طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان أسفي مدينة منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية.

وتبعا لذلك، دعا الفريق في سؤال كتابي حمل توقيع النائبة نادية التهامي، إلى الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وتوقف السؤال على الوضع الكارثي والمأساوي الذي تشهده مدينة أسفي، إثر السيول الجارفة، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مؤكدا أن الوضع بالمدينة يتطلب التصرف على وجه السرعة، من خلال اللجوء إلى ما يتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة لرئيس الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات.

واعتبر فريق التقدم والاشراكية أن هذا التهويض من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة.

ودعا الفريق رئيس الحكومة إلى توضيح التدابير التي سيتم اتخاذها لإعلان مدينة أسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، والتدابير التي سيتم القيام بها لأجل الشروع في مباشرة تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، علما أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه.