في المحور الثاني من مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 15 دجنبر الجاري، انتقل محمد أوزين إلى ملف المقاولات الإعلامية والمقاولات الصغرى، موجها انتقادات حادة لما اعتبره اختلالا صارخا في منطق الدعم العمومي وتوزيع الموارد.

ففي الوقت الذي رفعت فيه الجلسة شعار دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، تساءل أوزين عن جدوى هذا الخطاب في ظل وجود “مقاولات إعلامية عملاقة تمتص خزائن الدولة من الدعم العمومي، وأصبح أربابها من الأثرياء دون حسيب أو رقيب”. وأضاف أن هذه المقاولات، حسب تعبيره، “التهمت الملايين من أموال دافعي الضرائب، والنتيجة ليست خدمة عمومية جادة، بل الترويج للتفاهة، والتشهير، وتقويض القيم المغربية”.

وأكد أوزين أن الدعم العمومي لقطاع الإعلام ينبغي أن يكون مقابله احترام أخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام، لا تحويل المنابر إلى فضاءات للفضائح والإثارة الرخيصة، قائلا: “نحن لا نعارض الحريات الفردية، ولكن لا يمكن القبول باستغلال المال العام لضرب القيم المغربية واستدراج القاصرين إلى محتويات بذيئة تحت ذريعة الإعلام”.

واعتبر أن بعض المنابر الإعلامية تحولت إلى أدوات للابتزاز والهجوم على الصحافة الجادة، خصوصا حين يتعلق الأمر برفض مشاريع قوانين أو الدفاع عن مصالح مهنية، مضيفا أن “أكبر مظاهر الفساد المتعفن اليوم توجد داخل بعض المقاولات الإعلامية التي لا علاقة لها لا بالإعلام ولا بالصحافة، سوى الابتزاز وانتحال الصفات”.

وفي سياق أوسع، ربط أوزين بين فشل الحكومة في ملف التشغيل وفشلها في خلق مناخ ملائم للمقاولة، مؤكدا أن الحديث عن الشغل لا يمكن فصله عن وضعية المقاولات الصغرى جدا التي تشكل النسيج الاقتصادي الحقيقي للبلاد.

وقال: “فشل الحكومة في الشغل هو نتيجة مباشرة لفشلها في دعم هذه المقاولات والنهوض بها”، مشيرا إلى أن آلاف الوحدات الإنتاجية تغلق سنويا ليس بسبب ضعف الإنتاج، بل بسبب التعقيدات الإدارية والمساطر الطويلة. وقدم أرقاما دالة حين قال: “أكثر من 40 ألف وحدة إنتاجية تغلق سنويا، وإذا افترضنا أن كل واحدة تشغل شخصين فقط فنحن أمام تدمير ممنهج لعشرات الآلاف من مناصب الشغل كل سنة”.

وأوضح أوزين أن 88 في المائة من الشركات المغربية لا يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أشخاص، ومع ذلك تجد نفسها محاصرة بشبكة من الوثائق والتراخيص والتأخيرات، تجعل من المقاول الصغير “مشروع إفلاس مؤجلا”. وأضاف بنبرة نقدية واضحة: “لكي تكون مقاولة صغيرة في المغرب يجب أن تكون إما شجاعا أو أحمقا، لأنك تحتاج إلى صبر الأنبياء لمواجهة الإدارة”. واستنتج أن مناخ الأعمال الحالي لا يشجع على المبادرة ولا على الاستثمار، بل يدفع إلى الإحباط والإغلاق.

كما انتقد أوزين منطق الصفقات العمومية، معتبرا أن دفاتر التحملات تصاغ في كثير من الأحيان “على مقاس محدود”، وأن القرب من مراكز القرار أصبح، حسب تعبيره، “أسرع طريق للنجاح بدل الابتكار وجودة الخدمة”. وأشار إلى تجارب دولية نجحت في تقليص الفساد ودعم المقاولات الصغرى عبر الرقمنة والشفافية، معتبرا أن الحكومة المغربية ما زالت بعيدة عن هذه النماذج.