صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية، خلال جلسة تشريعية حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وحصل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، على 48 صوتا مقابل صوتين معارضين وامتناع مستشار واحد عن التصويت. ويتعلق الرفض بمستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

كما نال مشروع القانون التنظيمي حول الأحزاب السياسية (54.25) ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وتنظيم استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية، المصادقة نفسها بـ48 صوتا، مقابل امتناع ثلاثة مستشارين، دون تسجيل أية معارضة.

وقال وزير الداخلية، خلال عرض مضامين النصوص الثلاثة، إن التدابير المقترحة تهدف إلى “تخليق العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها”، والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بصدقية الاقتراع، إضافة إلى وضع آليات تشجع مشاركة الشباب والنساء واستقطاب كفاءات جديدة، بما يسهم في رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح الوزير أن المشاورات التي أُجريت مع الأحزاب السياسية، “وفق مقاربة مبنية على الحوار المسؤول”، أسفرت عن بلورة تدابير تواكب الرهانات المرتقبة للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

ودعا لفتيت مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية وإعلام ومجتمع مدني، إلى العمل بشكل مشترك مع الأحزاب السياسية لضمان “محطة انتخابية مميزة تُفرز نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، في مناخ تسوده المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.