قال محمد اليازغي، وزير الدولة السابق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن حل نزاع الصحراء مرتبط بمجموعة من المستويات، تتعلق بما هو داخلي ودولي، ويتجلى على المستوى الداخلي في ترسيخ الخيار الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية، “إذا أراد المغرب أن يسترجع الصحراء” يقول اليازغي، “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ترسيخ الديمقراطية.”

وأضاف اليازغي خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم الأربعاء فاتح فبرابر الجاري، أن المستوى الثاني يتعلق بترسيخ حقوق الإنسان في المغرب ويأخذ بعين الاعتبار كل حقوق الإنسان في شماله وجنوبه وعدم التمييز بين مواطنيه في جميع الجهات، زد على ذلك  فتح حوار مع أبناء جهة الساقية الحمراء وادي الذهب،  وإقناعهم بأن مستقبلهم كمغاربة يكمن في تنظيم ديمقراطي، وفق تعبير اليازغي.

اليازغي الذي كان يتحدث  في ندوة تحمل عنوان ” القضية الوطنية التاريخ والتحديات” أكد أن كسب ملف القضية الوطنية رهين بعمل المغرب على إرجاع اللاجئين في تندوف ولحمادة، وإقناعهم عن طريق الحوار والنقاش بأن مستقبلهم في بلدهم.

من جهة ثانية، دعا اليازغي إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر وحل المشاكل الحدودية معها كالتهريب والهجرة، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد للأمم المتحدة، لن ينحاز للمغرب او الجزائر، لهذا على الدبلوماسية المغربية ان تقوم بالتعريف بمشكل الصحراء. ونفس الشيء بالنسبة لـ أمين عام الأمم المتحدة انطونيوا كوتريس الذي لم ترتح لوصوله الجزائر والبوليساريو”. يقول اليازغي.

العنصر الثالث والذي سيساهم في حل هذا النزاع يقول اليازغي هو انخراط المغرب في الاتحاد الإفريقي، إذ أن المناورات التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا كانت في صالح المغرب، واعتبرت انتصارا له، مضيفا أن هذه المناورات جعلت المغرب يتحمل مسؤولية استئناف الحوار مع الدول 11 التي لازالت تقف ضد طرح المغرب بما فيها جنوب إفريقيا ونيجريا.

وتساءل اليازغي عن طول مشاورات قضية الصحراء قائلا: “طول مدة هذه المشاورات يجب ألا يشغلنا مشيرا إلى ان المغرب له السيادة في أقاليمه الصحراوية وله الشرعية، الأمر الذي يجب أن نفكر فيه هو الوضع الذي يعيشه اللاجئون في مخيمات الحمادة وتندوف.”

وعرج اليازغي خلال عرضه المقدم على الأخطاء التي وقع فيها النظام المغربي والتي جعلت مفاوضات حل نزاع الصحراء عقيمة ومن بينها عمليات القمع التي نفذها الجنرال اوفقير ضد المقاوم محمد بصير والعديد من الشبان سنة 1972 بطنطان الذين لم تكن لديهم أي نية في الانفصال وكانوا يؤكدون على ضرورة تحرر الصحراء، حيث انهم سافروا بعد القمع  إلى الجزائر واحتضنتهم ليتم تأسيس البوليساريو فيما بعد سنة 1973. يورد اليازغي خلال ذات اللقاء.

ومن بين الأخطاء التي ارتكبها النظام يضيف اليازغي؛ ” في سنة  1981 سافر الحسن الثاني إلى نيروبي وقال إن المغرب موافق على الاستفتاء وهو الأمر الذي لم توافق عليه العديد من الأحزاب السياسية من بينها الاتحاد الاشتراكي وأصدرنا بلاغ ضده، وأدخلنا الحسن الثاني للسجن بميسور، لأننا قلنا ان الاستفتاء يتعلق بالسيادة، ويجب أن يستفتى في ذلك أولا الشعب المغربي”

وتحدث اليازغي خلال ذات العرض عن دخول جبهة البوليساريو إلى المنظمة الإفريقية وعن خروج المغرب منها، مشيرا إلى أنه  لو جلس المغرب مع البوليساريو في تلك الفترة التي كانت تعترف بها  86 دولة، لحصل ما لا يحمد عقباه، مبرزا  ان الاقتراحات المقدمة لحل الأزمة وعلى رأسها الاستفتاء هناك صعوبة تطبيقه لأن السؤال من هو الناخب في الصحراء مطروح وبإلحاح،. وفق تعبير المتحدث. 

وأضاف القيادي اليساري، انه في سنة 2007 تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، والذي يتجلى في انتخاب مجلس جهوي  تتولى فيه القبائل الصحراوية الثلث ويختار رئيس حكومة جهوية، ويعين الملك ممثل الدولة المغربية بالصحراء بموجب ظهير، وهذا يقول اليازغي سيعزز مبدأ الجهوية واللامركزية التي ينهجها المغرب، مؤكدا بأن هذا الحل منطقي ولا يمكن للمغرب أن يقدم غير الحكم الذاتي.