رفضت سلطات عمالة إنزكان أيت ملول مشروع ميزانية جماعة إنزكان للسنة المالية 2026، عقب إدراج دعم مالي يناهز 300 مليون سنتيم لصالح جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، وهي هيئة توجد في قلب مسطرة قضائية أدت إلى الحجز على عقار مملوك لها تمهيدًا لبيعه بالمزاد العلني، وفق وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة التجارية بأكادير.

وبحسب الوثيقة القضائية، المندرجة تحت عدد 2023/8515/141، اطلع عليها موقع “لكم”، تقرر إجراء مزاد علني يوم 16 دجنبر 2025 لبيع عقار مساحته 3288 مترا مربعا مخصص لإيواء موظفي الجماعة، بعد صدور حكم لفائدة شركة للتأجير، فيما حُدد الثمن الافتتاحي في أكثر من 24,3 مليون درهم.

ويرى مراقبون أن إدراج دعم لجمعية تخضع لإجراءات حجز وتنفيذ قضائي “يعكس خللا واضحا في تدبيرها المالي”، ما دفع سلطات العمالة إلى رفض الميزانية. وأوضحت مصادر إدارية أن تخصيص دعم جديد للجمعية كان سيُفهم كـ”محاولة لإنقاذ هيئة تعيش وضعية قانونية غير مستقرة”، في تناقض مع قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبينما يعتبر بعض أعضاء المجلس أن الجمعية تضطلع بأدوار اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها، يرى آخرون أن إدراج دعم لها في غياب تسوية لوضعيتها القانونية “خطأ تدبيري”، خصوصًا أن أحد ممتلكاتها يُعرض للبيع لتسديد ديون مترتبة عن أحكام قضائية نهائية.

ويرجّح أن يدفع الرفض إلى إعادة صياغة المشروع المالي للجماعة، والبحث عن صيغ بديلة للدعم الاجتماعي بما يتوافق مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يربط أي شراكة أو تمويل للجمعيات بالشفافية واحترام الالتزامات القانونية.

ويُثار داخل الجماعة احتمال فتح نقاش حول تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية ومسؤوليات مكتبها المسير، بعد وصول أحد أصولها العقارية إلى المزاد العلني. وتؤكد الوثيقة القضائية، المختومة بعبارة “نسخة مطابقة للأصل”، أن عملية البيع ستتم وفق المسطرة المعمول بها، وأن محاضر الملف متاحة للاطلاع بالمحكمة التجارية.

ويبدو أن قرار الرفض يتجاوز الجوانب التقنية ليعكس تشددًا متزايدًا في مراقبة أوجه صرف الدعم العمومي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بجمعيات مرتبطة بموظفي الجماعة وتمس بشكل مباشر المال العام. ومن المنتظر أن تتضح خلال الأسابيع المقبلة توجهات المجلس، بين مراجعة هيكلة الجمعية أو البحث عن بدائل اجتماعية أو فتح تحقيق داخلي بشأن مآل ممتلكاتها.