قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن مشاريع القوانين الانتخابية تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، بشكل مبني على الحوار المسؤول والمثمر والنقاش البناء.

واعتبر في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، أمس الاثنين لمناقشة القوانين الانتخابية، أن مذكرات الأحزاب جرى دراستها بكيفية معمقة من قبل أطر وزارة الداخلية، إلى جانب الاستماع إلى آراء مختلف الفرقاء بشأنها، في جو تميز بنقاشات مثمرة وصريحة، غايتها تمهيد السبل لبلوغ غاية توافقية للتعيدلات التي يمكن إدراجها في المنظومة التشريعية الانتخابية.

وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية مكنت من حصر مجموعة من الإجراءات التدبيرية، والمتمثلة أساسا في إقرار الآليات التشريعية والتنظيمية والميدانية اللازمة لضمان تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة ومشجعة في الاقتراع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعكس بحق إرادة الناخب وتترجم إجماع كافة الفرقاء على أهمية العملية الانتخابية في إخراج مؤسسات قادرة على رفع التحديات الكبرى المطروحة، والاستجابة لمختلف تطلعات فئات وشرائج المجتمع المغربي.

ونوه لفتيت بما وصفه المناخ الإيجابي الذي ساد المشاورات التي قادتها وزارة الداخلية، مع الهيئات السياسية بمختلف مشاربها، في إطار مقاربة تشاورية موسعة، مما ساعد على التقريب بين مواقف مختلف الهيئات السياسية حول القضايا الكبرى، المتعلقة بالمنظومة التشريعية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026.

وأكد أن توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في مناخ مطبوع بالنزاهة والشفافية، وموسوم بأنقى مظاهر التخليق، ومسنود بنسبة مشاركة مشجعة لنسب الاقتراع سيشكل خير دعامة لتأكيد جدية المقترح المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي.

وتابع ” لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا تلك العلاقة الوطيدة بين متانة الصرح الديمقراطي التي تتجلى عبر الممارسة الانتخابية، كتجسيد للخيار الديمقراطي من جهة، وسمو مكانة المملكة ومركزها المتقدم وهيبتها ومصداقية التزاماتها أمام المنتظم الدولي من جهة أخرى”.

وشدد لفتيت على ضرورة بذل الجهود من لدن كافة مكونات المجتمع المغربي وقواه الحية، بهدف جعل الاستحقاق الانتخابي التشريعي لسنة 2026 لحظة ديمقراطية ناجحة تكون خير دعم وسند لإنجاح مبادرة الحكم الذاتي، وتسخير الممارسة الديمقراطية ببلادنا، وخدمة مشروع استكمال وحدتنا الترابية، بما يمكن المغرب من ترسيخ ثقة المنتظم الدولي في المملكة.

وأشار أن مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة التي جرى تقديمها في البرلمان تروم تحديد الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة، وتقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها تحصين وتخليق العملية الانتخابية في مختلف أطوارها والتصدي بكل حزم للمظاهر التي من شأنها بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وإحداث دينامية في الحقل السياسي، والتشجيع على مشاركة الشباب والنساء وتقوية انخراطهم في الحياة السياسية والديمقراطية واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة مشرفة في الانتخابات سواء فيما يخص الترشيحات النوعية التي ستساهم في إغناء العمل البرلماني، أو ما يتعلق بعملية التصويت.

وأكد على أهمية المواجهة الحازمة للممرسات التي من شأنها المس بمصداقية العملية الانتخابية وتخليقها، ومن جهة أخرى بتسجيل نسبة مشاركة مقبولة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لافتا إلى أن تخليق العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة.