قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن التحضير الجيد للاتتخابات يتطلب تحسين المناخ العام وضخ نفس ديمقراطي وإصلاحي جديد في الفضاء السياسي والمؤسساتي والحقوقي.

وأشار الحزب خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه تقدم في مذكرته الخاصة بالانتخابات عشرات المقترحات ترتبط جلها بتخليق العملية الانتخابية وتحفيز المشاركة، وتطوير مقاربة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وتعزيز حضور الشباب والنساء والأطر ومغاربة العالم، وتنقية اللوائج الانتخابية.

ودعا التنظيم اليساري لجعل انتخابات 2026 محطة المسار الديمقراطي الوطني، الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية، مؤكدا على ضرورة تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة يسودها التنافس الشريق والمتكافئ حول البرامج والبدائل بعيدا عن أساليب الإغراق بالمال والممارسات الفاسدة.

وأكد على ضرورة إفراز مجلس للنواب وحكومة يتشكلان من أنزه وأكفأ وأنبل طاقات المجتمع، من خلال نخب مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية فعلا لرفع التحديات التي يوجهها المغرب اليوم ومستقبلا على واجهات متعددة.

واعتبر الحزب أن المشكل الأساسي لنزاهة الانتخابات لا يكمن بالدرجة الأولى في النصوص القانونية بل في الممارسات، علما أن المفسدين يبحثون دائما عن وسيلة ما للتحايل على القوانين.

وعبر عن أمله أن يكون للسلطات المختصة دور إيجابي في تنقية الفضاء الانتخابي والمؤسساتي، دون إغفالف مسؤولية الأحزاب في حسن اختيار المرشحين، دور الإعلام الحر والمسؤول والمجتمع المدني، والدور المصيري للمواطنين والمواطنات في المشاركة الواعية والعارمة.

وشدد على أن سياقات المرحلة تفرض إجراء انتخابات تجسد فعلا الإرادة الحرة للمواطنين والممواطنات، والقطع مع الأساليب المسيئة للديمقراطية، ولصورة ومكانة المغرب، معتبرا أن صورة المغرب الديمقراطية ستكون تحت مجهور المجتمع الدولي خاصة بعد التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية.

ودعا إلى استحضار الاحتقانات الاجتماعية المتواترة في الفترة الأخيرة بمطالب الكرامة ومحاربة الفساد، وهي أوضاع لا يمكن إنكارها أو تجاهلها من طرف حكومة مماثلة تروج لشعارات ضخمة مقابل إنجازات منقوصة، أو بتصريحات الطمأنة مقابل التعامل المتجبر مع باقي الفرقاء، وانزعاج من تقارير مؤسسات الحكامة، واستهتار بأدوار البرلمان والمعارضة.

وسجل الحزب أن مشاريع القوانين الانتخابية تتضمن عدة إيجابيات لكن مع الأسف دون أن يرقى ذلك إلى قضايا أساسية من قبيل المناصفة، وتشجيع الكفاءات من الولوج إلى البرلمان، وعدم قبول التعديلات المرتبطة بالرفع الملموس من تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، بأفق تحقيق المساواة والمناصفة، وحذف المقتضيات الخاصة بحرية الرأي والتعبير ومنها التشكيك في نزاهة الانتخابات، وهي المقتضيات التي لم يتم التفاعل معها.