أكدت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة الحاجة الضرورية لتخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد الانتخابي والسياسي والإداري.

وتحدث منيب خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية أمس الاثنين بمجلس النواب، عن التكلفة الكبيرة للفساد وعرقلته للتنمية، وتبديد الأموال العمومية وتشويه صورة البلاد وضرب مناعتها، وتوسيع العزوف والمس بالعملية الانتخابية برمتها.

وأضافت ” اليوم نحن مطالبون بإنجاح المحطة المقبلة بتفعيل الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، والذي يتطلب نجاحا حقيقيا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بأدوات ديمقراطية تترجم السيادة الشعبية وتقدم البناء الديمقراطي المتكامل والجهوية الموسعة”.

ودعت منيب إلى تجاوز منطق السينريوهات المعدة بشكل مسبق، وتزوير إرادة الناخبين وتسييد التكنوقراط على السياسيين مما يزيد في الردة السياسية، موضحة أن “الحزب الاشتراكي الموحد” اقترح المراجعة الشاملة لمنظومة الانتخابات كي لا يتكرر ما جرى، حيث وصل الانتهازيون الافتراسيون إلى وحتى تجار المخدرات إلى قبة البرلمان.

وطالبت بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية، حتى لا تبقى المؤسسات المنتخبة غاصة بأصحاب المصالح الخاصة، مع ضرورة توفير مناخ محفز على المشاركة السياسية يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وشباب “جيل زيد”، منتقدة عدم بلورة أي إجراء من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء في العملية الانتخابية.

وشددت على أهمية التصويت بالبطاقة الوطنية، ومنع أصحاب الجنسية المزدوجة ممن شاركوا في الحروب من المشاركة في الانتخابات حتى لا يتم السطو على البلاد، وتعزيز مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج.