أصدر أحمد الريسوني الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، “فتوى” حرّم فيها التطبيع والتعامل مع إسرائيل باعتبارها كيانا مغتصبا معتديا مجرما، ودعا إلى مقاطعتها.

وقال الريسوني في فتوى نشرها أمس السبت، إن كل معاملة مدنية، أو تجارية، أو سياسية، أو ثقافية، مع المحتلين المعتدين ومؤسساتهم، من شأنها أن تفيدهم في تقوية مكانتهم وقدراتهم الاقتصادية والعسكرية، وتثبيت احتلالهم، والتمادي في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فهي مشارَكة لهم في الإثم والعدوان، وتحرُم على المسلمين أفرادا ودولا.

واعتبر الريسوني أن البضائع “الإسرائيلية”، الصناعية والزراعية، التي يتم إنتاجها على الأراضي الفلسطينية المغصوبة، وبالمياه الفلسطينية المنهوبة، تعدُّ موادَّ مغصوبة ومسلوبة من أصحابها الشرعيين، فيحرم على من عرفها أن يشتريها أو يـتَّجر فيها. “والتحريم هنا مضاعف؛ لأن البضاعة مغتصبة، من جهة، ولأن ثمنها يخدم الاحتلال والعدوان، من جهة الثانية. فمن يشتري تلك المواد، أو يروجها، فهو مشارك في ذلك كله”.

ونبهت الفتوى إلى أن الشركات والمؤسسات المالية والمدنية، المعروفة بدعمها للاحتلال والاستيطان في أرض فلسطين، حكمها حكم الكيان الصهيوني الغاصب ومؤسساته، أيا كانت جنسيتها وديانة أصحابها.

كما نصت الفتوى على ترك المنتجات والخدمات التي تحوم حولها شبهات دعم الاحتلال والعدوان، دون التأكد من مواقف أصحابها، خاصة إذا كان الاستغناء عنها ممكنا ولا ضرر فيه، أو كان لها بدائل ليس حولها شبهاتُ التأييد والدعم للاحتلال والعدوان.

واستثنت فتوى الريسوني من المحظورات السابقة حالات الاضطرار، مع عدم وجود بدائل صالحة، على اعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات، مشددا على أن الضرورة تقدر بقدرها.

وبنى الريسوني فتواه على مجوعة من النصوص من القرآن والسنة، وارتكز على ثلاثة مبادئ أولها أن التعامل مع العدو يكون على أساس عداوته، ثم أن مساعدة المعتدين لا تجوز بأي وجه من الوجوه، ثم لكون المؤمنين إخوة وأمة واحدة.

وارتباطا بالفتوى، نوه الريسوني بالتجربة الريادية العالمية لحركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارا باسم حركة “بي دي إس”، وحث على التنسيق والتعاون معها، والاستفادة من تجربتها؛ فهي من أنجح الأعمال في هذا الباب.