طالب رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بإحداث “مجلس الدولة” كجهة قضائية مستقلة تراقب أعمال الإدارة وتحمي حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.

ووجه حموني سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول الإمكانيات المتاحة لإحداث مجلس الدولة، بالنظر للأدوار التي سيلعبها، إذ يعتبر وسيلة لدعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة.

وأكد حموني في ذات السؤال أن استكمال المنظومة القضائية بالمغرب رهين بإحداث مجلس الدولة يشكل أعلى هيئة قضائية بالنسبة للقضاء الاداري، وكذا الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها في مراقبة شرعية القرارات الإدارية.

واعتبر أن هذا المجلس يعتبر لبنة من لبنات استكمال المنظومة القضائية الوطنية، وتحديثها ونجاعتها، لدوره في تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 114 و118 من الدستور المغربي، مشددا على أن الحاجة أصبحت ملحة لاستكمال بناء الصرح القضائي الوطني، وتوطيد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا، ومسايرة التجارب المقارنة الإدارية التي تأخذ بمجلس الدولة.

وساءل حموني وزير العدل عبد اللكيف وهبي عن مدى استعداد وزارة العدل لاستكمال هرم القضاء الاداري المغربي، بإحداث مجلس للدولة.