قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن تسريبات ما يسمى بلجنة أخلاقيات الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة تعبر عن إحدى مظاهر الفساد البنيوي المتفشي الذي يخترق مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها وتركيبتها الطبقية.

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن هذه التسريبات تعبر أيضا عن العقلية المافيوزية لمدبريها في مختلف المجالات، حيث يستفيد أفرادها من الريع والفساد ومن الإفلات من العقاب، ومن طبيعة النظام اللاديمقراطية واللاشعبية التي ترسخ، باستمرار، القيم والثقافة المحتقرة للشعب وللمواطنة وللحريات بما فيها حرية الصحافة، وتستبيح كل وسائل الاضطهاد والاستغلال.

وعبر الحزب عن إدانته الشديدة لما تعرض له الصحفي حميد المهداوي وغيره من الصحفيين من مؤامرات انتقامية من طرف هذه اللجنة، مؤكدا تضامنه مع كافة ضحاياها، ومعتبرا أن لا بديل خارج تقوية جبهات النضال الشعبي للقضاء على بنية الاستبداد المخزني ولإقامة نظام وطني ديمقراطي شعبي حقيقي يقطع نهائيا مع منظومة الفساد والاستبداد والتبعية.

وتطرق الحزب كذلك لمشاريع القوانين الانتخابية ومقتضيات منع التشكيك في نتائج الانتخابات والتلويح بحل الأحزاب المقاطعة للانتخابات، مشيرا ن ذلك يدخل في إطار سياسية الهروب إلى الأمام للتغطية على هول المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية والجماعية السابقة، حيث لم تعد ترى الجماهير الشعبية بفعل تجربتها، أي رهان لتغيير حقيقي لأوضاعها نحو الأحسن بسبب انعدام الديمقراطية وغياب الفصل الحقيقي للسلط وتحكم وزارة الداخلية في صناعة الخرائط الانتخابية.

وانتقد فرض الرأي الوحيد في الاعلام العمومي، واستمرار قمع الحريات والحق في التنظيم، والاعتقال السياسي للمعارضين، وطبخ محاكمات صورية وإصدار أحكام جائرة في حق شباب جيل z، موضحا أن هذه العوامل تجعل أي حديث عن فرض المشاركة في الانتخابات في هذه الأجواء “بقوة القانون” لن يعدو أن يكون سوى وجه آخر لتعميق السلطوية والرأي الوحيد بالبلاد.

وأكد الحزب أن برامج التنمية الترابية الجديدة لن تتمكن في ظل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية الحالية، من رفع التهميش والفوارق الطبقية والمجالية التي ما فتأت تتكرس من خلال تباين توزيع الميزانيات بين الجهات، وصرفها جلها في قطاعات غير منتجة ليس لها أي أثر جوهري في تحسين أوضاع الطبقة العاملة والجماهير الكادحة.