عبرت المجموعة النابية لحزب “العدالة والتنمية” عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي على إثر ما تعرض له من “مجازر” بئيسة باسم القانون وباسم هيئات كان من المفترض فيها أن تحمي الأخلاق.

وقال عبد الصمد حيكر النائب البرلمانية عن مجموعة “البيجيدي” النيابية إن الحكومة افتعلت أزمة إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وأحدثت صنيعة اللجنة المؤقتة ومددت لها واليوم انتهت صلاحياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية، واليوم الحكومة مطالبة بفتح تحقيق في الوقائع التي كشف عنها الفيديو المعلوم.

وسجل حيكر في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الفيديو تضمن إساءات للسلطة القضائية ولهيئات المحامين ولمهنة الصحافة، بل إساءة للوطن في زمن ما بعد 31 أكتوبر، مؤكدا أن صلاحيات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة انتهت فبأي حق تزاول مهامها؟ وهل ستتخذ الحكومة إجراءات في هذا الاتجاه لأن المغاربة يحتاجون لأجوبة”.

وأكد أن الحكومة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة انتصرت لطرف واحد، والأعضاء الذين كشف الفيديو عندهم هم جزء من هذه المنظومة، والمقتضيات الواردة في المشروع ستخرج تشكيلة على المقاس، ستسيء إلى الصحافة الحرة المستقلة، وللصحافة الاستقصائية التي من شأنها أن تكشف الحقائق للمغاربة، لافتا إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم بأي مهمة من المهام التي أحدثت من أجلها، بينما ارتكبت مجازر في حق الصحافة بهذه البلاد، وهذا أمر غير مسموح به منذ دستور 2011، فكيف بمغرب ما بعد 31 أكتوبر.