قالت نادية التهامي البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” إن الكثير من القوى السياسية نبهت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة حول العديد من التراجعات، ومنها خطورة إخضاع أخلاقيات المهنة إلى منطق المال والمصالح واللوبيات ورقم المعاملات”.

وأضافت التهامي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سبق ونبهنا الحكومة لما تعيشه الصحافة بالمغرب من وضع مزري يهدد المكتسبات الوطنية في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم الذاتي، ولكن للأسف الشديد الحكومة لا تنصت، على حد تعبيرها.

وتابعت ” هاهي اليوم تتفجر قضية رأي عام خطيرة، تكشف عن ما يجري وراء الستار بعد أن تسربت تسجيلات بالصوت والصورة ورأى الجميع الطريقة الخطيرة والبئيسة التي تتعاطى بها لجنة الأخلاقيات المنتهية الصلاحية مع قضايا مهنة الصحافة، وقد يكون مت خفي أعظم.

وتوجهت التهامي للوزير بنسعيد بالقول: ” اليوم نقول لكم ليس من حقكم التحجج بعدم المسؤولية السياسية، وعليكم التحقيق وتوضيح الأمور للرأي العام، وسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المشؤوم، وإرجاع الأمور إلى نصابها دون أي تأخير”.