علق المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على تسريبات لجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة بالقول: ” الأصل هو القبول بالمؤسسات، فيمكن أن يكون هناك خلاف وإشكالات لكن الأساس الذي همنا هو تقوية المؤسسات”.

واعتبر في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “المسار الديمقراطي الذي عرفه مجال الصحافة منذ سنة 2003 إلى اليوم تقدمي، ويجب أن نطور القوة الرابعة وأن نعيطها الإمكانيات المؤسساتية والقانونية والمالية اللازمة”.

وأضاف ” أي شيء يخرج عن هذا المسار، وعن مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية فلا يمكن أن نكون معها، ولهذا نريد تقوية المجلس الوطني للصحافة”.

وقال بنسعيد إنه سمع بعض الكلام هنا أو هناك عن حل المجلس الوطني للصحافة، “لكن يبقى أن المجلس مؤسسة ربحناها، واستقلالية الصحافة مهمة جدا، والمجلس بنفسه لم يأتي من فراغ بل هو وليد حوارات من سنة 2003 إلى اليوم، وشخصنة الموضوع لا تعني عدم أهمية المؤسسة، ودورنا هو تقوية مجلس الصحافة حتى يقوم بعمله على أحسن وجه”.

وأكد أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة موجود في مجلس المستشارين، وسياسيا المجلس ليست له أي صلاحية اليوم كي يتخذ القرارات، ماهو موجود هو استمرارية الإدارة، وعندما يخرج القانون المنظم للمجلس سنكون أملام هيئة جديدة بقانون وإمكانيات قانونية جديدة لتفادي الإشكالات التي نعيشيها حاليا”.

وتابع ” مجلس الصحافة مؤسسة مستقلة ولا يمكن للحكومة أن تقول لها افعلي كذا أو كذا، إذا أردنا أن نرجع صلاحيات المجلس للحكومة فهذا نقاش آخر، لكن أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة، والنخبة التي نتكلم عليها حاليا في وقت من الأوقات لما كنا في المعارضة سنة 2018 كان عليها إجماع وتوافق، والأفراد سيمر وقتهم ويرحلون، واليوم نحاول إخراج قانون الصحافة حتى نمر لعملية الانتخاب، وآنذاك المعنيين بالأمر أي الجسم الصجفي هو من يقرر النخبة التي يريدها في المرحلة المقبلة”.

وطالبت العديد من الهيئات الحزبية والحقوقية بنسعيد بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الفيديو المسرب للجنة الاخلاقيات التابعة للجنة للمؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، خلال مناقشتهم لقضية الصحفي حميد المهداوي، لما تضمنه من ابتزاز وإساءة وروح انتقام، بشكل بعيد كل بعد عن روح وفلسفة التنظيم الذاتي لمجال الصحافة.