سجل المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، خطورة ما تم تداوله من شبهات الفساد وتضارب المصالح في بعض الصفقات العمومية، وفضائح تمس بأخلاقيات مهنة الصحافة واستقلاليتها، في استهتار واضح بالقانون وإساءة للمؤسسات.

وأكدت حركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ لها، على خطورة هذه القضايا، داعيا الجهات المختصة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما طالبت الحركة، بتعزيز حماية الحقوق والحريات وكرامة المواطن المغربي، بما يساهم في ضمان الثقة في المؤسسات وإشاعة الأمل لدى عموم المغاربة، لاسيما في ظل الاستحقاقات الكبرى التي ينتظرها المغرب.

وأثار تسجيل منسوب لاجتماع لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والقانونية، بعد تداوله على نطاق كبير، وظهور مقاطع يُسمع فيها أعضاء اللجنة وهم يناقشون العقوبات المقترحة ضد الصحافي حميد المهداوي، في جلسة كانت مخصّصة للبتّ في وضعه المهني.

وتضمنت المقاطع المنسوبة لأعضاء اللجنة استعمال كلمات نابية وعبارات لا أخلاقية أو ذات طابع شخصي أو مستفز تجاه الصحافي ودفاعه، إلى جانب نقاشات توحي، بوجود “توجّه داخل اللجنة لاعتماد أقصى العقوبات”، من بينها المنع من بطاقة الصحافة لمدة سنة، والحرمان من الدعم العمومي لثلاث سنوات.