انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ما وصفه ب”الأداء الضعيف لمجلس المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية لشركات المحروقات في المغرب”.

وقال اليماني، إن مجلس المنافسة ورغم تمتعه بصلاحيات واسعة بموجب الدستور والقانون، تتيح له اتخاذ قرارات حاسمة في مجال الرقابة وحماية المنافسة، إلا أنه “لا يفي بتطلعات المواطنين ولا يلتزم بتطبيق القانون بشكل صارم”.

وأشار أن المجلس لا يزال يتجنب اتخاذ إجراء ات حاسمة، رغم أن الدستور المغربي والقانون المنظم لمجلس المنافسة قد منحه صلاحيات واسعة، ورغم وجود شكاوى رسمية قدمتها النقابات والهيئات المهنية، كما في حالة الشكاية التي قدمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في نونبر 2016، إلا أن المجلس لم يبدِ الجدية الكافية في معالجة القضايا المطروحة، بل اكتفى بإصدار تقارير غير حاسمة وتجنب الإجابة على الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الرأي العام.

واعتبر اليماني، أن المجلس في القضية الخاصة بممارسات الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، سلك مسطرة التصالح والغرامة، حيث فرض غرامة مالية بلغت 1.8 مليار درهم على الشركات التسع الكبرى مقابل أرباح فاحشة تقدر بنحو 90 مليار درهم حتى نهاية 2025، معتبرا أن هذه الخطوة كانت غير كافية ولم تفضِ إلى تغييرات جوهرية في ضبط الأسعار.

وأكد أن المجلس لم يطرح الأجوية الأساسية التي تهم المواطنين والمتعلقة بهل تحققت فعلاً انخفاضات في أسعار المحروقات منذ تحرير السوق في 2015، ولماذا لم يُتخذ أي إجراء صارم ضد الشركات التي تستمر في ممارسات قد تشكل انتهاكاً لقانون المنافسة.

كما تسائل اليماني عن توقف الشركات التسع عن التفاهم غير المشروع حول أسعار المحروقات، قائلا: إذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا لم يطبق المجلس عقوبات صارمة؟ ولماذا يبقى مجلس المنافسة في موقف المتفرج رغم أن الوضع يشير إلى تكرار نفس الممارسات ووجود تصالحات سطحية لم تؤثر في جوهر المشكلة؛ مشددا على أن التسوية الودية لا تعكس الحقيقة بل تساهم في تأبيد الوضع القائم، الذي يضر بالمستهلكين ويكبدهم خسائر مالية.

وفيما يخص تحرير سوق المحروقات، اعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذه التجربة كانت كارثية على المواطن المغربي، مسجلا أنها أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مبرر، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، داعيا إلى إجراء دراسة موضوعية محايدة حول آثار تحرير السوق على المواطنين، وخاصة في ظل دعوات بعض الأطراف إلى تحرير قطاعات أخرى مثل الغاز والكهرباء، مطالبا بإيجاد حلول بديلة تكون أكثر نجاعة في حماية المواطن من التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وخلص اليماني إلى أن الشركات الكبرى لا تزال تتحكم في السوق بشكل شبه كامل، ما يؤدي إلى استمرار غياب المنافسة الحقيقية وارتفاع الأسعار على حساب المستهلكين، داعيا إلى مراجعة السياسات المعتمدة في تحرير السوق، والعمل على تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة الشركات والمواطنين، بما يضمن حماية القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.