عبر منتخبو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضهم لمنهجية اللقاءات التشاورية حول الجيل الجديد لبرامج التنمية المندمجة التي تقودها وزارة الداخلية، بإشراف الولاة وعمال الأقاليم، واعتبروها سطوا على اختصاصات المجالس المنتخبة.

واعتبرت مؤسسة منتخبي الفيدرالية في بلاغ لها أن موضوع التنمية الترابية من صميم اختصاص المجالس الترابية المنتخبة حسب ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل هذه المجالس، وأن للسلطات دور المراقبة والتنسيق والتعاون والتشارك مع المجالس في تنزيل برامج التنمية المحلية والقرارات الصادرة عنها وبرامج العمل المصادق عليها.

وسجل منتخبو الفيدرالية أن هذه المنهجية التي تقودها وزارد الداخلية هي استمرار لمسلسل نزع الاختصاصات وضرب مبدأ التدبير الحر والتفريع المنصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية، مما يشل عمل المجالس المنتخبة ويفرغها من أي محتوى تمثيلي للمواطنات والمواطنين، ودورها في التعبير عن طموحاتهم، وتسطير برامج عمل لتنفيذها والتجاوب مع قضاياهم وانشغالاتهم في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونبه ذات المصدر إلى أن استمرار هذه المنهجية في السطو على اختصاصات المجالس المنتخبة يضعف الديمقراطية المحلية ويعزز العزوف عن المشاركة السياسية، ويضرب في العمق مصداقية وصورة المغرب أمام العالم، في السياق الذي يطرح فيه مسألة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كنمط لتدبير المشاركة السياسية للسكان في هذه الأقاليم لتقرير مصيرهم والضمانات الديمقراطية لتنفيذه واحترام السيادة الشعبية.

وطالبت “الفيدرالية” باحترام أدوار المؤسسات المنتخبة وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتقوم بأدوارها التنموية وتنزيل مبدأ التدبير الحر على أرض الواقع، ودعت السلطات إلى الحرص على احترام القانون وإعماله ومحاربة الفساد والفاسدين دون تمييز.

ومن جهة أخرى، سجلت مؤسسة منتخبي الفيدرالية تهاون السلطات المكلفة بمهمة المراقبة الإدارية والهيئات الموكول إليها مراقبة وافتحاص تدبير الجماعات الترابية للوقوف على الممارسات الفاسدة والخروقات التي يقوم بها جل رؤساء مجالس الجماعات، رغم مراسلات وطلبات المنتخبين.