أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ إنجاحَ هذه المرحلة الجديدة في ملف الصحراء المغربية بعد القرار الأخير لمجلس الأمن، “يقتضي، بالموازاة مع توطيد الوحدة الترابية، الارتقاءَ بالمشروع الديمقراطي الوطني، والعمل على إحداثِ أجواء الانفراج في فضائنا السياسي، واتخاذ الخطوات الكفيلة بطيِّ جميع الملفات الحقوقية العالقة”.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بويان اجتماعه الأخير، بمدينة الداخلة، إن هذه المرحلة تتطلب كذلك، “توطيد البناء الديموقراطي والحقوقي، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والمضي قُدمًا في إجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات”.

وأضاف حزب “الكتاب”، أن تحقيق هذه الأمور يتم “من خلال تفعيل التوجهات الديمقراطية للدستور في صيغته الحالية وما سيعرفه من مراجعة؛ وتحسين نظام الحكامة؛ وتخليق الحياة السياسية؛ وتكريس أدوار الأحزاب الجادة، والتطوير الفعلي للامركزية والجهوية المتقدمة واللاتمركز، والنهوض بكافة المجالات الترابية على أساس العدالة والإنصاف ومحاربة الفوارق المجالية”.

كما أشار التقدم والاشتراكية، إلى أنَّ إنجاحَ هذه المرحلة الجديدة “يستلزمُ النهوضَ باقتصادنا الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وتعزيز قدراتنا على إنتاج الخيرات وخلق فرص الشغل، والرفع من وتيرة التنمية، على أساس العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والتوزيع العادل والشفاف للخيرات”.

وفيما يخص العلاقات المغربية الجزائرية، عبر التقدم والاشتراجية، “ عن أمله أنْ يُغَلِّبَ الجزائريون منطقَ العقل والحِكمة، وأن يستحضروا مستلزمات حُسن الجوار والمصير المشترك، للتفاعل إيجاباً مع سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة باسم المغرب والمغاربة”.

ودعا الحزب، إلى الشروع في بناءِ المغرب الكبير المزدهر، لما فيه خيرُ ومصلحةُ أوطانه وشعوبه، “ولنجعل معًا في ظل هذا الواقع الجديد من جهة الصحراء المغربية فضاءً لاحتضان مشروع تنموي رائد تستفيد منه كل بلدان وشعوب المنطقة”.

وخلص حزب التقدم والاشتراكية، إلى توجيه “نداءً إلى كافة المغاربة، من أجل ترسيخ التعبئة الوطنية ووحدة الصف، ومن أجل مزيدٍ من تمتين الجبهة الداخلية، باعتبارها صمَّام الأمان الأكثر موثوقية، حتى نتمكَّن من رفع التحديات اليوم والغد”، ارتكازاً على المكتسبات المحققة.