أكدت وزارة التجهيز والماء أن التغيرات المناخية، والاستغلال والاستعمال المفرط، يفاقمان الوضعية المائية الصعبة بالمغرب، وقد أبانت توالي سنوات الجفاف خلال العقد الأخير، عن هشاشة بعض منظومات التزود بالماء.

وقالت الوزارة في تقرير لتقديم مشروع ميزانيتها لسنة 2026 أمام مجلس النواب، إن سنة 2024 سجلت أعلى معدل لدرجة الحرارة منذ بداية التسجيلات الرصدية الجوية بالمغرب، كما بلغ متوسط التساقطات المطرية المسجلة في الفترة ما بين 1 شتنبر 2024 و31 غشت 2025 حوالي 141,7 ملم، ورغم أنه أفضل من العام السابق، إلا أنه يمثل عجزا بنسبة %22.4 مقارنة مع المعدل السنوي الطبيعي؛ وهو ما يجعل الموسم المطري 2024/2025 السابع على التوالي ضمن سنوات الجفاف.

وأفادت الوزارة أن سنة 2024-2023 تميزت بضعف استثنائي في الغطاء الثلجي، حيث تم تسجيل ندرة التساقطات الثلجية واقتصارها على فترات وجيزة خلال شهري نونبر ومارس، إلى جانب درجات حرارة أعلى من المعدل ما عجّل بذوبان الثلوج ومنع تراكمها. وقد أدّى هذا الضعف في الغطاء الثلجي إلى تراجع ملحوظ في إسهامات ذوبانه ضمن الموارد المائية، الأمر الذي فاقم الضغط على المخزون السدي والفرشات المائية.

وبلغ حجم الواردات المائية 4.83 مليار متر مكعب خلال سنة 2024-2025، ما يمثل نسبة عجز 58 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي. إلى جانب تراجع مهم في مستوى الموارد المائية الجوفية، في ظل ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال والاستعمال المفرط للمياه الجوفية الموجهة للتزود بالماء الشروب وخاصة للسقي؛ وقد عرفت جل الفرشات المائية، ما بين شتنبر 2024 وغشت 2025 انخفاضا في مستوى المياه.

ولم يتجاوز حجم المخزون المائي بحقينات السدود بداية السنة الهيدرولوجية الحالية (فاتح شتنبر 2025) 5,66 مليار متر مكعب أي ما يعادل 33,79%، ليبلغ اليوم حوالي 5,41 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 32,28% كنسبة ملء إجمالي، مقابل 28,54% سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

واعتبرت الوزارة أنه ورغم تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بصفة مرضية، من خلال اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، وتقليص الإمدادات الموجهة للسقي. وتبلغ المساحة المسقية 1.6 مليون هكتار.

وبالرغم من أن المنشآت المنجزة للتزويد بالماء الصالح للشرب تبلغ 100% بالمجال الحضري و98.9% بالمجال القروي إلا أن توالي سنوات الجفاف، حسب الوزارة، أبانت عن هشاشة بعض منظومات التزود بالماء، وهو ما يتطلب تسريع وثيرة الاستثمار لمواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغير المناخي.