في وقت تتعالى فيه الأصوات مطالبة بانفراج سياسي وحقوقي، وتدعو للإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية لشباب “جيل زد”، تواصل المحاكم المغربية محاكمة العشرات منهم، ومن بينهم متابعون في حالة اعتقال، إلى جانب إصدار أحكام سالبة للحرية، توصف بـ”القاسية”، و”الجائرة”.

المحامية سارة سوجار، أفادت أن المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد نهاية جلسات المرافعة ومناقشة ملفات المتابعين والمتابعات في حالة اعتقال بالمدينة أمس الأربعاء، أصدرت حكما جديدا قضى بالحبس النافذ لسبعة أشهر في حق أحد شباب الحراك.

وأضافت أنه وابتداء من الأسبوع المقبل، ستفتح مناقشة ملفات باقي المتابعين والمتابعات في حالة سراح بالرباط، والذين يتجاوز عددهم ثلاثين شابا وشابة، وتدور أغلب التهم الموجهة إليهم حول المشاركة في تجمهر غير مرخص والعصيان، وغيرها من المتابعات ذات الصلة.

وقالت المحامية “ما يلفت الانتباه أن جميع المتابعين والمتابعات من فئة الشباب، وهو ما يعكس تناقضا واضحا بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات إشراك الشباب وتمكينهم، وبين الواقع المتمثل في اعتقالات جماعية ومتابعات قضائية تمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحق التظاهر السلمي”.

وأضافت “من المؤسف أن نعيش في مغرب السرعتين: سرعة الخطابات التي تتحدث عن الديمقراطية وضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة، وسرعة الممارسات التي تقيد الفضاء العام وتضيق على الشباب المطالبين بحقوقهم”.

وشددت على أن احترام الحق في التعبير وضمان شروط المحاكمة العادلة ليس ترفا او شكليات تقنية، بل هو أساس بناء دولة القانون والمؤسسات، والسرعة الوحيدة التي ينبغي أن تسير بها البلاد.