شهدت مدينة الحسيمة عشيّة أمس الأحد 05 فبراير، انفلاتاً أمنياً، بعدما قامت السلطات المحلية بمنع تظاهرة “شعبية” للاحتفاء بالذكرى 53 لرحيل الأمير عبد الكريم الخطابي، كان دعا إليها قادة حراك “الريف”، إلا أن تدخل عناصر قوات الأمن ساهم في تأجيج الوضع بمركز بوكيدان بالحسيمة، ما أدى إلى إصابة 27 من عناصر الأمن، كما أصيب العشرات من المواطنين، بحسب ما أفادت به شهادات لممثلي المجتمع المدني بالمنطقة.

حزب “النهج الديمقراطي” بإقليم الحسيمة، عبّر عن إدانته الصارخة لما تتعرض له الحسيمة من “تطويق وحصار أمني ومطاردة للمواطنين ومنعهم من الانتقال، واصفا هذه الأجواء بـ”المهينة لكرامة الريفيين الذين يتعرضون لنوع من التركيع السياسي شبيه بما تعرض له أباؤهم وأجدادهم خلال مراحل دامية عرفها تاريخ الريف المثخن بالجراح، وأن المسؤولية في عدم تحسين أوضاع الريفيين تتحملها الدولة المخزنية وبعض النخب السياسية الرجعية التي أنتجت في الريف مزيدا من الخراب والتدمير والتفقير والتيئيس الذي انفجر كقنبلة في وجهها، وعليها تقديم الحساب على ما غرسته من مناورات ودسائس بعيدة كل البعد عن رسم سياسة تنموية حقيقة للنهوض بالريف وخصوصا الشباب.

وعبّر المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة” بدوره، عن دعمه لكل النضالات المشروعة للساكنة وعلى ضرورة التجاوب مع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن المقاربات الأمنية التي يمكن لها أن تؤجج الأوضاع وأن تغرق المنطقة في المزيد من الاحتقان.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة، سجلت بدورها وجود إنزالات أمنية مكثفة بمختلف أنواعها وتلاوينها تزامنا مع دعوة شباب الحراك الشعبي لتخليد الذكرى 54 لوفاة زعيم وبطل التحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث شهدت المدن والبلدات (الحسيمة، وإمزورن، وبوكيدان، وتماسينت، وبني بوعياش…) طوقا أمنيا كما عمدت إلى نصب حواجز أمنية ونقط تفتيش على طول الطرق لمنع توافد الساكنة لمدينة الحسيمة في استنفار أمني لم يسبق له مثيل منذ مدة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن السلطات لم تتوان في استعمال القوة بتدخل عنيف ببوكيدان نتجت عنه مواجهات عنيفة لا زالت جارية تجهل حصيلتها لحد الآن (ليلة الأمس الأحد)، مدينة استعمال القوة في منع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، المطالبة بالتراجع عن هذا الخيار في مواجهة الاحتجاجات السلمية بالمنطقة، وعدم اعتماد المقاربة الأمنية التي جربها إبان حراك “20 فبراير” التي كانت نتائجها كارثية على المنطقة.

كما عبرت اللجنة السياسية لمشروع حزب تامونت للحريات، عن تضامنها اللامشروط مع فعاليات الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة، جراء هذا العنف المفرط وغير المبرر الذي أفضى إلى سقوط العديد من الضحايا، مدينة القمع الذي طال أبناء الحسيمة والنواحي خلال هذا اليوم، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات.