عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه لمتابعة رئيس فريقه بمجلس النواب أحمد التويزي: على خلفية تصريحاته حول لجوء بعض مطاحن القمح إلى “طحن الورق”، ودعا إلى احترام حصانته.

وقال الحزب في بلاغ إنه تابع بقلق بالغ التداعيات التي اتخذتها تصريحات التويزي في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وعبر عن أسفه لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق.

وتفاعلا مع ما يروج حول إجراءات قضائية بالاستماع للتويزي، أشار حزب “البام” إلى أن النظام الدستوري للمغرب يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، لكنه دعا إلى الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

وأكد الحزب بأن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، ودعا الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.

وذكّر “البام” بأن السيادة للأمة تمارسها بطريقة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمتنظم، معتبرا أن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني التويزي وبربمانيي الحزب عن ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد.