بعد إثارته للجدل وبروز مطالب للرأي العام المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإلغاء معاشات البرلمانيين، خرج حزب “الأصالة والمعاصرة” اليوم الإثنين 06 فبراير الجاري، بمقترح قانون ينص على تعديل القانون الحالي لتقاعد البرلمانيين، من قبيل مساهمة الدولة في المعاشات والسن التي تسمح للبرلماني من الاستفادة من التقاعد، والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه البرلماني بعد نهاية مدة انتدابه.

وحدد مقترح قانون “البام” المنشور على بوابته الإلكترونية الرسمية، المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة، بحيث لا يمكن للبرلماني أن يستفيد من المعاش إلا حين بلوغه سن التقاعد القانوني، مؤكدا على ضرورة حذف مساهمة الدولة في المعاشات، كما نص أيضا على توقيف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته.

وأشار مقترح القانون، إلى أنه في حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، يتم اعتماد النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار، حيث يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه، وذلك حسب مضمون مقترح القانون.

الشرقاوي: نصف انتصار للمطالب الشعبية

اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، إحداث نظام معاشات موحد لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، بهدف ضمان معاش عمري لا يكون من حق البرلماني الاستفادة منه إلا بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد، نصف انتصار للمطالب الشعبية، “لأن الانتصار الكامل” يورد الشرقاوي، يكمن في إلغاء تقاعد البرلمانيين.

وأفاد المحلل السياسي في اتصال بموقع “لكم”، أن هذا المقترح يجيب على نصف مطالب الشارع المغربي، “حصول البرلمانيين على تقاعد دون الوصول إلى سن التقاعد، هو مدعاة للسخرية وأحد المظاهر الصارخة للريع السياسي”، يقول الشرقاوي في ذات التصريح.

ونوه المتحدث بمقترح القانون الذي وضعه حزب “البام”، خصوصا البند الذي يحدد واجبات الاشتراك في النظام بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، مع حذف مساهمة الدولة، مشيرا إلى أن رأسملة تقاعد البرلمانيين، وإلغاء دعم الدولة لتقاعدهم عن طريق تمويل هذا التقاعد دون أموال الدولة. أقل ما يمكن أن يقدم عليه البرلمانيون في هذا الشأن.

الشرقاوي أكد أنه في حالة ما إذا أقدم البرلمانيون على تمويل تقاعدهم لا يحق لأحد أن يتدخل فيهم، مبرزا أن معاش البرلماني يتسم بكونه لا يتوفر على حالات التنافي مع معاشات أخرى؛ يمكن أن تكون موظفا وتحصل على تقاعد البرلماني وتقاعد الوظيفة، وكلاهما ممول من قبل الدولة.

وأكد المتحدث أنه لا يمكن في أية حالة من الحالات أن يحصل البرلماني على تقاعد ممول من قبل الدولة، إزاء عمله في مهمة انتخابية محددة في الآجال، موضحا أن هذه المهمة يتقاضى عليها المنتخب تعويضا ينتهي بانتهاء المهمة الانتخابية.