رحب الحزب الاشتراكي الموحد بقرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء، ودعا لاعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ملف الوحدة الترابية، مؤكدا على ضرورة تهيئة مناخ سياسي جديد، عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف و”جيل زد”، وكافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع.

وثمن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي ينصف الشعب المغربي، مؤكدا أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بأكمله، كما يجب أن تكون هذه اللحظة التاريخية قطيعة تامة مع المقاربة السابقة في تدبير الملف، وأن تشكل بداية مرحلة جديدة للتأسيس لتعاقد مجتمعي سياسي جديد لتحصين البلاد بالديمقراطية الحقة، وخلق نهضة اقتصادية ومجتمعية لربح الرهانات والتحديات في عالم متغير، على أسس الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية والمناصفة الحقة.

وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ملف الوحدة الترابية، سواء في تحيين المبادرة السابقة، أو في تفاصيل المشروع الجديد، باعتبار أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بكل مكوناته.

وطالب الحزب بتهيئة مناخ سياسي جديد يسمح بإنجاز الانتقال الديمقراطي الحقيقي، يبدأ بتصفية الأجواء عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وشباب “جيل زد” والصحافيين المدونين ومناهضي التطبيع، وكل النشطاء الذين دافعوا سلميا عن العدالة الاجتماعية والكرامة، وإيقاف جميع أشكال المتابعات على بنات وأبناء المغرب سواء في الداخل أو الخارج.

واعتبر “الاشتراكي الموحد أن أن هذا القرار التاريخي يستلزم توفير شروطه الديمقراطية عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية للعبور لدولة ديمقراطية، تضمن العيش المشترك للجميع، وتنهض بكل جهات الوطن على أساس جهوية حقيقية على قاعدة انتخابات حرة نزيهة شفافة وديمقراطية، تشرف عليها هيئة مستقلة وتؤطرها قوانين انتخابية تضمن حرية المنافسة بين الأحزاب والمرشحات والمرشحين، ومحارب الفساد الانتخابي وصناعة الخرائط الانتخابية والأحزاب المفبركة، في ظل ملكية برلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم”.

ودعا ذات الحزب “جميع اللاجئين في مخيمات تندوف من أصول مغربية للعودة إلى أرض الوطن”، إلى جانب دعوة “قيادة البوليساريو إلى طي صفحة صراع امتد لنصف قرن والعودة لوطنهم للمشاركة بفعالية في بناء مغرب يتسع لجميع أبنائه، ومتصالح مع جميع جهاته ومناطقه”.

وأكد الحزب على أن مستقبل دول المنطقة هو مستقبل مشترك، وأن القرار الأممي يتيح فرصة للتسامح وفتح صفحة جديدة بين دول المنطقة، وخاصة الجزائر الشقيقة لإحياء الاتحاد المغاربي وفتح الحدود بين الشعوب لبناء وحدة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبرى والأطماع الاستعمارية بشكلها الجديد.