أفادت مصادر مطلعة لموقع “لكم”، أن مكتب مجلس النواب يستعد لعقد جلسة لاختتام الدورة التشريعية (دورة أكتوبر) يوم الإثين 13 فبراير الجاري، ومن المنتظر، حسب نفس المصادر، أن تثير هذه الجلسة جدلا سياسيا وقانونيا، خصوصا وأن المجلس لم يتوفر على أي حصيلة يمكن للنواب أن يناقشوها، إضافة إلى تعطل المهام الرئيسية للمجلس ناهيك عن غياب الأغلبية الحكومة في ظل ما بات يعرف بـ”البلوكاج السياسي”.

في حين أفادت مصادر حزبية، أن حزبا سياسيا قد يقاطع جلسة الإثنين المقبل، بسبب ما  قال عنه قيادي حزبي، فضل عدم ذكر اسمه، بـ”استمرار “العبث” بالمؤسسات، الذي “لا يمكن أن يقبله عاقل ولا يمكن للأحزاب أن تقبله”، حيث أبدى تحفظه من ذكر اسم الهيئة الحزبية التي قد تقاطع الجلسة.

العلام: لم تبدأ الدورة التشريعية بعد لكي تختم

عبد الرحيم العلام، المحلل السياسي والأستاذ بجامعة القاضي عياض، ومختص في القانون الدستوري، اعتبر في اتصال له مع الموقع، أن دعوة المالكي لاختتام الدورة التشريعية الخريفية “عبث قانوني وسياسي”، موضحا على أن “الدورة التشريعية لم تبدأ بعد لكي تختم”.

المتحدث أكد على أن الفصل 65 من الدستور لم يحدد وقت نهاية الدورة التشريعية لأكتوبر وإنما ربطها بمدة العمل البرلمانية المحددة في 4 أشهر، التي قال عنها العلام لم تشهد عملا برلمانيا، “فكيف يتم اختتام الدورة بدون حصيلة برلمانية لا عمل ولا أغلبية فيها، بالرغم من أن هذه الأخيرة (أي الأغلبية) أفرزها الوقائع السياسي”، حسب المتحدث.

فحسب الفصل 65 من الدستور، فإن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، ومن نفس الفصل  نجد أنه إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.

العلام أكد على أنه من الضروري أن تبدأ الدورة التشريعية لكي تختم، أي “بدء عدد من الجلسات لاستدراك ما فات من عطالة”، مشيرا إلى أنه من الممكن الإعلان عن دورة استثنائية لبدء عمل المجلس والاستمرار في العمل الذي من المفروض أن يقوم بوضع جدول أعماله”، مستائلا “كيف أن البرلمان لا يستطيع عقد جلسة لمراقبة عمل الحكومة، إذ لا يوجد أي مانع لمراقبة حكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح العلام أنه حسب الفصل 66 من الدستور ” يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، بحيث تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم”.