انتقد علي بوعبيد، نجل الزعيم الراحل عبد الرحيم بوعبيد، طريقة إعداد مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي أحالها وزير الداخلية على البرلمان، معتبراً أنها «تؤكد استمرار هيمنة المقاربة التقنية على حساب النقاش السياسي».

وأوضح بوعبيد في تدوينته على صفحته في “فيسبوك” أن النصوص الجديدة، التي تهم نمط الاقتراع وشروط الأهلية واللوائح الانتخابية وتمويل الحملات ومكافحة الغش، «قُدمت بشكل جاف ومن دون مذكرة تفسيرية تبرر الاختيارات التي تتضمنها»، معتبراً أن المواطنين «من حقهم أن يفهموا ما إذا كانت اللعبة الانتخابية تستحق المشاركة».

وتساءل بوعبيد عن دوافع تضمين أحد المشاريع عقوبات بالسجن ضد من يشكك في نزاهة الاقتراع، أو تجاهل مقترح اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوسيلة وحيدة للتصويت لتشجيع المشاركة، مضيفاً أن «العديد من الأسئلة الجوهرية ما تزال بلا إجابات».

وانتقد بوعبيد في السياق نفسه ما وصفه بـ«المفارقة السياسية» المتمثلة في كون «وزير داخلية تكنوقراطي، بلا شرعية انتخابية، ما زال منذ 2011 يتولى الإشراف على إصلاحات سياسية بحتة»، معتبراً أن هذه المنهجية «تعكس انقلاباً في الأدوار لم يعد يثير الاستغراب»، ومذكّراً بأن طريقة إعداد القوانين الانتخابية في المغرب «تستعيد منطق التشارك السلطوي الذي كان سائداً في أواخر عهد الحماية».

وختم بوعبيد بالقول إن اعتماد هذه المقاربة «يُبقي العملية السياسية رهينة الإدارة، بدل أن تكون تعبيراً عن التوازنات والاختيارات الديمقراطية»، في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة حزمة القوانين الانتخابية الجديدة التي ستؤطر الاستحقاقات المقررة عام 2026.