وصفت آمنة ماء العينين، برلمانية حزب “العدالة والتنمية” ونائبة رئيس مجلس جهة سوس ماسة، البلاغ الصادر عن الوالي زينب العدوي أمس الإثنين حول مشروع “أكادير لاند وأكادير كامب”، بـ”الفضيحة، وأنه حنين لعهد السلطة واحتقار للمنتخبين”، داعية الولاية “للاعتذار”.

 وعلقت ماء العينين على ذلك، في تدوينة لها على موقعها على “الفيسبوك”، أن “المجلس الجهوي مدعم للاستثمار لكنه ليس إطفائي يتدخل خارج إطار الدستور والقانون لإطفاء حرائق أشعلتها أطراف همها، هو حفز الاستثمار بالجهة”.

وزادت موضحة: مجلس جهة سوس ماسة لا يملك الاختصاص الدستوري والقانوني للتدخل في مشروع استثماري يقع في نفوذ جماعة أخرى بعد التداول بشأنه داخل اللجنة الجهوية للاستثمار”، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن ما وصفته “الصيغة العجيبة التي استعملتها ولاية أكادير لتصريف الاحتقان، ورمي كرة اللهب المشتعلة إلى مجلس جهة سوس ماسة بعد تدبير كارثي لملف مشروع “أكادير لاند” الذي منع بعد أن تم الترخيص له بناء على مبررات لم تقنع أحدا”.

واستغربت ماء العينين، من استعمال بلاغ الوالي العدوي صيغة “الانتداب”، وكأن مجلس الجهة لا سيادة له على قراراته وينتظر من الولاية “انتدابه” علما أن اختصاص الولاية دستوريا هو تقديم المساعدة  للمجلس الجهوي وليس “انتدابه” لإجراء دراسات، على حد تعبيرها.

 وبصيغة لا تخلو من التهكم، تساءلت ماء العينين: كأن مجلس الجهة مكتب دراسات تنتدبه الولاية لإجراء دراسات معينة.

وبينما خلصت إلى أن “ما حدث  مع مشروع “أكادير لاند” يبين بالملموس أن هناك أطرافا لم تستوعب مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية حول الإدارة والاستثمار. شددت على أن صيغة “الانتداب” إهانة للمجالس المنتخبة وشرعيتها وتعبيرها عن حنين لعهد السلطة واحتقارها للمنتخبين وسيادة قرارهم.

وكانت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد أصدرت قبل ساعات من عقد ندوة مالكي مشروع “أكادير لاند” و”أكادير كامب” بلاغا توضيحيا حول ملابسات عدم الترخيص للمشروعين اللذين أثارا جدلا كبيرا حول مناخ الاستثمار ومستقبله المجهول بجهة سوس ماسة.