انسحبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” من جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة في مجلس النواب، بسبب رفض طلب تقدمت به إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية زينة شاهيم، من أجل أخذ الكلمة مباشرة بعد مداخلة عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”.

وجرى العرف في مناقشة جميع مشاريع قوانين المالية بمجلس النواب، خلال الولاية الحكومية الحالية، أن تأخذ النائبتان غير المنتسبتان الكلمة بعد المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وعرضت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، طلب التامني على النواب البرلمانيين، فرحّب به الجميع بدعوى احترام التعددية والديمقراطية، باستثناء فريق “الأحرار” الذي رفضه بشكل قاطع.

وقاد الرفض من جانب “الأحرار” النائب البرلماني محمد شوكي والبرلماني يونس بنسليمان المُدان في قضايا تبييض الأموال، والبرلمانية ياسمين لمغور، بحجة خرق النظام الداخلي لمجلس النواب، والتأسيس للأعراف بدل احترام دولة المؤسسات.

وفجّر الخلاف حول حق النواب غير المنتسبين في الكلام أزمة داخل الأغلبية الحكومية، حيث دافع حزب “الاستقلال” بشدة عن حق نبيل منيب وفاطمة التامني في الكلام، واعتبر أنه من غير المعقول أن يفرض فريق برلماني رأيه على البرلمان.

أما النائبة البرلمانية فاطمة التامني، فقد اختارت الانسحاب من الجلسة بعد تعنت “الأحرار”، وتعهدت بنشر نص مداخلتها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، مؤكدة أنه من غير المعقول أن يستمع المغاربة للتطبيل المستمر لمشروع قانون مالية 2026 لساعات، مقابل رفض الاستماع لدقائق معدودة للنواب غير المنتسبين.

وأشارت إلى أن بعض الجهات يُزعجها صوت البرلمانيتين غير المنتسبتين، وأن لجنة المالية، على خلاف باقي اللجان، تجانب المقاربة الديمقراطية، مؤكدة أن الأمر يشكل تضييقا واضحا.