انتقدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي وتجاهلها للمطالب الاجتماعية الملحة للشغيلة، ولعموم المواطنين والمواطنات، في ظل تغييب النقاش العمومي حول مشروع قانون مالية 2026، الذي يمثل مسألة عمومية تهم كافة المغاربة.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بيان له، أن الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يمكن أن يخفي حجم الاختلالات والفساد البنيوي، ولا يبرر إلباس المشروع لشعار الدولة الاجتماعية، التي هي أعمق من مجرد أرقام وميزانيات محاسباتية، بدليل وضع مشروع التعليم المدرسي بالموازاة مع قانون المالية، وهو مشروع يشرعن لخوصصة التعليم وسلعنته وضرب مجانيته، بما يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

واعتبرت النقابة أن مشروع قانون مالية 2026 جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، وباستمرار نفس التوجهات التي تضع الأعباء على الفئات الوسطى والفقيرة وتفرغ الإصلاحات من مضمونها الاجتماعي، ويرفع من الامتيازات الضريبية للرأسمال، بدل أن يشكل المشروع فرصة لإقرار عدالة ضريبية حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل، ودعم الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل.

وسجلت أن رفع الاستثمارات العمومية أصبح هدية للقطاع الخاص، بدل أن يلعب هذا الأخير دوره في تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، فضلا عن الاختلالات في توزيع الاستثمارات العمومية التي تعمق الفوارق المجالية، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على حوالي 60 في المائة من إجمالي الاستثمار العمومي.

وأدانت بشدة استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، مجددة تضامنها مع القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية، ومنها النقابة الوطنية للصحة في معركتها النضالية بمراكش دفاعا عن الشغيلة الصحية.

كما نددت باستمرار الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من قصف وتقتيل وتدمير للبنية التحتية، مؤكدة موقفها الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ورفضه لكل أشكال التطبيع.