أكدن التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج السلطات الحكومية لم تبد لحد الساعة أي إرادة حقيقية للتفاعل مع مطالب الساكنة المحتجة، ولم تدع التنسيقية إلى أي جلسة حوار مسؤول، باستثناء الجلسة الوحيدة واليتيمة التي تمت مع عامل الإقليم السابق، والتي لم تفض إلى أي حل توافقي.

واعتبرت التنسيقية في بيان صادر عنها بمناسبة تخليد الذكرى الثانية للحراك، أن احتجاحات ساكنة فجيج قوبلت حتى الآن بنوع من التجاهل واللامبالاة والمراهنة على ربح الوقت واستنزاف طاقات المحتجين، والتي بقيت مصرة على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة.

وشددت على أن الساكنة المحلية ترفض بشكل قطعي الانضمام للشركة الجهوية لتدبير قطاع الماء، مبرزة أن قرار الجماعة الانضمام للشركة بعد قرار سابق برفضه اتُخذ ضد إرادة أهالي الواحة.

واستغربت التنسيقية من المنع غير المبرر لأرباب الشاحنات من الاستمرار في استغلال مقالع وادي العرجة، وهو ما شكل ضربة موجعة أخرى للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بفكيك، معتبرة أن ما يجري يؤشر على تضييق جديد للمجال الترابي والحضري للمدينة، وخنق لحيويتها وسيرورتها التنموية، مما يقلص فرص الشغل والاستثمار فيها ويهدد مستقبلها.

وأوضحت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج أنها ستنظم أسبوعا يضم مجموعة من الأنشطة، في الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر 2025، وذلك في إطار تخليد الذكرى الثانية لانطلاق احتجاجات ساكنة المنطقة.