عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من تفشّي الفساد في الحياة العامة، باعتباره ظاهرة نسقية وبنيوية، معتبرة أن مواجهته تقتضي تضافر كل الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

وأعربت الجمعية، في بيانٍ لمكتبها التنفيذي، عن تضامنها المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي، وكافة مناهضي الفساد الذين يواجهون شكايات كيدية ومضايقات بسبب نشاطهم ونضالهم ضد الفساد، مؤكدة أن التضييق على رئيس الجمعية يُشكّل استهدافا لنضالها ضد الفساد ونهب المال العام.

وأكدت الجمعية أن الترهيب والتضييق لن ينالا منها، وأن ذلك لن يزيد مناضليها ومناضلاتها إلا إصرارا وثباتا في فضح الفساد ونهب المال العام، والمطالبة بمحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام.

وسجّلت الهيئة الحقوقية قلقها البالغ من اتساع دائرة الفساد وتعدد مجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة، ومن دوره في تفشي الفقر والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يُشكّل خطورةً حقيقية على مستقبل المجتمع في مجالي التنمية والعدالة.

واعتبرت الجمعية أن الحكومة تُشجّع الفساد وتحمي المفسدين من خلال سنّ قوانين (المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية)، بدل اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، مثل إصدار قوانين تُجرّم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وشدّدت الجمعية على أن العدالة مدخلٌ أساسي لتخليق الحياة العامة والتصدي للفساد والمفسدين، منبّهةً إلى خطورة تعطيل العدالة في ملفات الفساد ونهب المال العام، وهو ما يتجلّى في مظاهر عدّة، من بينها طول أمد البحث التمهيدي، وطول أطوار وإجراءات المحاكمة، وصدور أحكامٍ قضائية ضعيفة أو مُخفَّفة.

وطالبت الجمعية باعتماد سياساتٍ عموميةٍ تستجيب لحاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق والعيش الكريم، مقرونة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وجدّدت الجمعية مطالبها بـتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، وإحالة جميع التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.