قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن النضال من أجل فضح الفساد ومواجهة المفسدين في المغرب تحوّل إلى تهمة.

وأكد العزيز في تدوينة على “فايسبوك” أن القمع والتضييق لن يثني الفدرالية عن مواجهة الفساد ودعم الحراكات الاجتماعية العادلة، مستنكراً ما وصفه بـالحملة الممنهجة والمستمرة ضد مناضلي فدرالية اليسار الديمقراطي.

وأوضح أنه “تم الحكم بالسجن على عضو الفدرالية أنور أخماموش (زاوية الشيخ)، وتقديم موسى مريد (الزمامرة) للمحاكمة، واستماع النيابة العامة لمحمد الهاشمي (بني وليد)، كل ذلك بتهم ملفقة وكيدية”؛ في تكرار ساخر ومؤلم لما تعرض له أعضاء الفدرالية سابقاً، من بنعلي بالمضيق واليوسفي بالعيون المحكومين بالسجن النافذ، إلى محمد الغلوسي (مراكش) والمهدي سابق (سوق السبت) اللذَينِ ما زالا مُتابَعَين أمام المحكمة.

واعتبر العزيز أن النضال من أجل فضح الفساد ومواجهة المفسدين تحوّل إلى تهمة، بل وصل الأمر إلى توجيه تهمة لمحمد الهاشمي على خلفية تدوينة أدبية مستلهمة، لافتاً إلى أن هذا التصعيد لا يقتصر على القضاء؛ بل يتجلى كذلك في حظر بعض أنشطة الفدرالية عبر حرمانها من الفضاءات العمومية وعرقلة تأسيس فروعها.

واستنكر توظيف البلطجية للمضايقة والاعتداء على مستشاري الفدرالية، مشيراً إلى أن آخر هذه الاعتداءات كان الاعتداء الجسدي على عمر الحياني خلال اجتماع مجلس الرباط وأمام عمدة المدينة وممثل السلطة، إضافة إلى العديد من الاستدعاءات للتحقيق والاستفزازات التي كان ضحيتها كل من فاروق المهداوي وعمر الحياني رداً على موقف مستشاري الحزب بالعاصمة المبدئي ضد هدم منازل المواطنين في حي المحيط، وفضح الفساد وعشوائية التسيير في جماعة الرباط.

وسجل العزيز أن هذا التضييق هو جواب مركب الفساد والاستبداد على الخط السياسي للفدرالية المتمسك بمبدأ المعارضة الجادة والمسؤولة، مضيفاً: “يظنون أنهم سيغيرون خياراتنا بالمضايقات والمتابعات، أو يتمكنوا من إسكات صوتنا، لكنهم مخطئون! نحن لا نرى في مواجهة الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين ودعم المطالب العادلة للحراك الشبابي والحراكات الاجتماعية تهمة، بل نراه واجبنا الدستوري والأخلاقي”.

وحذر الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” من استمرار المساس بحرية العمل السياسي، مؤكداً أن الفدرالية لن تصمت، وستستعمل كافة حقوقها الدستورية والقانونية للدفاع عن حريتها وكرامة مناضليها.