أعلن محامون عرب، الثلاثاء بالرباط، تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية”، على الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية. الإعلان عن تأسيس المجموعة التي تضم محامون عرب وضمنهم من المغرب، جاء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369​​​​​​​ آخرين، بجانب تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا واسعا في الاعتداءات خلال الفترة ذاتها، أسفر عن مقتل 1056 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.

وخلال المؤتمر، قال عضو المجموعة المحامي خالد السفياني، إنها “تهدف إلى دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني (المغربي) والدولي”.

وأوضح أن عمل المجموعة “سيكون وطنيا ودوليا من أجل تجنيد الكفاءات القانونية للمحاميات والمحامين بقصد دراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه في الإجرام”.

كما تهدف المجموعة القانونية، وفق السفياني، إلى “جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود وغيرها من وسائل الاثبات، التي تثبت وتدين الكيان الصهيوني وعصاباته حتى لا يستفيدوا من الإفلات من العقاب”.

ولم يوضح السفياني مزيدا من التفاصيل حول آلية عمل المجموعة القانونية والأمور الفنية الخاصة بعملها.

والجمعة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليوز 2025 طلبا رسميا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قُدّم في 9 ماي من العام ذاته.

وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في “مقبولية الدعوى”، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.