أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جل السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص (85,8 بالمائة) ذكور، وأكثر من نصفهم (53,7 بالمائة) يقيمون بالوسط القروي، من بينهم 56,3 بالمائة في صفوف الرجال مقابل 38,6 بالمائة في صفوف النساء.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية وتطور وأهم خاصيات البطالة والشغل الناقص خلال سنة 2016، أن هذه الساكنة التي تتكون من شباب لا تتعدى أعمارهم 30 سنة (ما بين 15 و29 سنة) بلغت 38,8 بالمائة (39,8 بالمائة في صفوف الرجال و32,6 بالمائة في صفوف النساء)، ويتوفر 42,5 بالمائة منهم على شهادات (9,9 بالمائة لديهم شهادات ذات مستوى عالي).

وأشارت المذكرة إلى أنه من بين مليون و207 ألف شخص في حالة شغل ناقص، 980 ألف (وهو ما يمثل 81,9 بالمائة) يزاولون شغلا مؤدى عنه (82,1 بالمائة في صفوف الرجال و 79,5 بالمائة في صفوف النساء)، و848 ألف (أي 70,5 بالمائة) يعيشون هذه الوضعية إما لعدم كفاية الأجر المتحصل عليه من الشغل المزاول أو لعدم ملاءمة التكوين الذي تلقوه مع هذا الشغل (71,7 بالمائة في صفوف الرجال و63,3 بالمائة في صفوف النساء).

وأبرزت أن معدل الشغل الناقص انتقل من 10,8 بالمائة في سنة 2015 إلى 11,3 بالمائة في سنة 2016 على المستوى الوطني، في حين انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، خلال نفس الفترة، من مليون و154 ألف إلى مليون و207 ألف شخص.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل، على التوالي بالمدن والقرى، من 9,9 بالمائة إلى 10,2 بالمائة ومن 11,8 بالمائة إلى 12,4 بالمائة، وانتقلت الأعداد من 533 ألف إلى 559 ألف ومن 621 ألف إلى 648 ألف.

على المستوى الوطني، يمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (13,1 بالمائة) أكثر من ضعف مثيله لدى النساء (6,2 بالمائة)، في حين نجده يعادل تقريبا نظيره لدى النساء بالمدن (10,3 بالمائة مقابل 10,1 بالمائة)، بينما يمثل، بالوسط القروي، حوالي خمسة أضعافه، حيث سجل هذا المعدل على التوالي 16,6 بالمائة و3,8 بالمائة.

وتبقى ظاهرة الشغل الناقص أكثر انتشارا بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، حيث بلغ معدل الشغل الناقص 18,5 بالمائة، وبقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” حيث يهم أكثر بقليل من عشر (11,6 بالمائة) الساكنة النشيطة المشتغلة.