قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه أمس الأحد بالمجلس الوزاري، يقدم بعض الإجابات التي من شأنها المساهمة في تأصيل الأخلاق في العمل السياسي، من خلال تشديده على ضرورة انتقاء نخب تحظى بالشرعية والثقة، وتحصين الولوج إلى المؤسسة التشريعية من المتورطين في قضايا الفساد.

وأكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن المؤسسة التشريعية للأسف غمرها بعض الفاسدين في الوحل، واستغلها اللوبي المستفيد من واقع الفساد والريع لتحصين اللصوص من المحاسبة. واعتبر أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب يمكن أن يشكل لبنة إلى جانب المشروع المذكور للمساهمة، ولو بشكل نسبي، في تأصيل الأخلاق في الممارسة السياسية والانتخابية، والتصدي لجميع المظاهر المُضِرَّة بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك: “يبقى كل هذا إيجابيا ومهما، ولا يمكن إلا الإشادة به، إلا إذا سعت المراكز والجهات المستفيدة من السلطة وواقع الفساد إلى إفراغه من محتواه، كما فعلت مع مدونة السلوك وغيرها”.

وشدد الغلوسي على أنه لا يمكن التقليل من أهمية ومدى إيجابية المشروعين، لما يشكلانه من رسائل وإشارات للنخب السياسية والحزبية، التي عليها أن تعيد ترتيب صفوفها وتنقية بيتها الداخلي من تجار المخدرات ومُبيضِّي الأموال وناهبي المال العام والفاسدين، والقطع النهائي مع منطق الغنيمة في السياسة.

وتابع: “وإذا كانت هذه الرسائل والإشارات مهمة في مرحلة مفصلية وحساسة، فإن المجتمع يتطلع إلى إكمالها بإشارات إضافية أكثر قوة وذات رمزية، لتعزيز الثقة في المؤسسات وبث الأمل في المستقبل، وتحصين الجبهة الداخلية، وخلق انفراج سياسي وحقوقي واسع، يُرسم معالم الفرح على وجوه الناس”.

وسجل أن هذا لا يتحقق إلا عبر إطلاق سراح نشطاء حراك الريف والنقيب محمد زيان وكافة معتقلي الرأي، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، فضلا عن إحالة جميع التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، لمحاكمة الفاسدين ولُصوص المال العام، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وتعزيز حكم القانون. وبهذه الإجراءات يكتمل المشهد، ونصبح فعلاً أمام مرحلة جديدة تعزز الأمل والثقة، وتساعد على التئام جميع الجراح.