بعدما قررت المحكمة الابتدائية أول أمس الإثنين 06 فبراير الجاري، رفض طلب هيئة دفاع المهندس الموقوف “خالد الجكاني” الذي يشتغل نائبا لمدير وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة بإطلاق سراحه مؤقتا، على خلفية اتهامه بتلقي “رشوة”  بمقر عمله بوكالة الحوض المائي بكلميم، بعد زيارة رجل أعمال بكلميم له في مكتبه، كشفت مصادر أن هذا الأخير رمى بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، وهرع مسرعاً، قبل أن تتدخل الشرطة القضائية وتعتقل “الجكاني”، الأخير الذي لقي تضامنا واسعا من قبل نقابيين ونشطاء على موقع “الفيسبوك”.

واعتبرت عائلة “الجكاني” في اتصال مع موقع “لكم”، هذا الاعتقال “ظلما في حق ابنها من طرف لوبيات ومافيات تنهب خيرات البلاد”، حسب ما صرح به لحسن الرمضاني، المتحدث باسم عائلة المهندس.

وأوضح الرمضاني، أن المهندس الذي كان يشتغل أستاذا زائرا في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، يتصف بمرونة إدارية وصرامة شديدة في تطبيق القانون، منذ تعيينه يوم 15 أكتوبر 2015، مضيفا “هناك مجموعة من الناس لهم ثقافة أخرى معاكسة لإرادة الحق والقانون، يريدون الإطاحة به بكل الوسائل الممكنة”.

وكشف المتحدث، أنه منذ مجيء “الجكاني” إلى وكالة الحوض المائي بكلميم، ارتفعت مداخيل وإيثاوات الوكالة التابعة للدولة، مشيرا إلى أن بعض “لوبيات المقالع والفساد” تضررت مصالحها لذلك “عملوا على نصب الفخاخ له”، على حد قول المتحدث.

 وتأسست مبادرة مدنية لدعم “المهندس المعتقل” بمدينة كلميم، التي تعقد هذا المساء لقاء للتباحث حول طرق دعم “الجكاني”، حيث قال أحد أعضائها إن “المهندس بعد مقاومته لكل الإغراءات ورفض تسلم رشاوى من أجل تمرير صفقة ومن أجل غض الطرف عن خروقات واختلالات كبيرة في تدبير مقالع جهة كلميم واد نون، تم الإيقاع به”.

ووصفت الجامعة الوطنية لقطاع الماء، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وقع “مسرحية بإخراج مفضوح، ومكشوف من قبل اللوبيات الكبيرة لأرباب المقالع في طانطان”، معلنة دعمها اللامشروط لقضية جكاني، مشيرة إلى كون المتهم جكاني بريء من المنسوب إليه.

بدوره دعا المكتب التنفيذي لحركة المهندسين، إلى مساندة خالد الجكاني “المشهود له بالنزاهة والكفاءة”، مطالبًا بتوفير شروط المحاكمة العادلة له وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه، وتساءل المكتب عن تزامن متابعة المهندس مع مشروع للوكالة حول مراجعة السومة الكرائية للمقالع، وهو مشروع سيدر مداخيل إضافية للتنمية.

ونشرت أسرة الجكاني رسالة موجهة إلى الرأي العام، جاء فيها، أن قضية ابنها “ليست صراعا قبليا أو انحيازا اثنيا، وأن لوبي الفساد يحاول التشويش على حجم التعاطف الوطني المتزايد”، متابعة أن “لوبي الفساد من بعض أرباب المقالع ضاقوا ذرعا بعمله المسؤول داخل إدارته، ومن حجم العقوبات والتنبيهات التي لحقتهم بسبب مراقبته الصارمة لمقالع المنطقة”، لافتة إلى أن مهندسا سابقا بالوكالة هاجر إلى كندا بسبب ضغوطات هذا اللوبي.

ويتواجد المعتقل في سجن بيوزكارن (400 كلم من كلميم)، حيث يتابع كمتهم في حالة اعتقال، بعدما رفضت النيابة العامة والمحكمة طلب هيئة الدفاع لملتمس السراح المؤقت لمرتين متتاليتين.