قال حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة راكمت الفشل على مدى أربع سنوات اقتصاديا واجتماعيا، كما في مجاليْ الديمقراطية والحكامة، وتتسم آخر سنة من عمرها باستمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات، ودعا إلى التجاوب الملموس مع مطالب الشارع من خلال آخر قانون مالي لها.

ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومة إلى العمل من خلال قانون المالية المقبل على تغيير المقاربات والتوجُّهات في اتجاه التجاوب الفعلي والملموس مع المطالب المشروعة المعبَّر عنها شعبيا وشبابيًّا، ومع التحديات المطروحة اجتماعيًّا ومجاليًّا، أساساً منها ذات الصلة بالأسئلة الإصلاحية الحارقة، وفي مقدمتها التشغيل والتعليم والصحة والإنصاف المجالي، وتلك المرتبطة بالحكامة الديمقراطية الجيدة ومكافحة الفساد.

واعتبر الحزب أن الحكومة التي راكمت الفشل، تفتقِدُ في عُمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقوِّمات الأساس التي تجعلها، في آخر أنفاسِها، قادرةً على مواجهة التحديات ومعالجة الإشكالاتٍ، ودعاها إلى تَحمُّلُ مسؤوليةِ سياساتها وتوجهاتها الفاشلة، وتَبِعاتِ إنكارِهَا لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة، وسُـــقُـوطِها المُدَوِّي في تضارُب المصالح، وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات “أوليغارشية”، واعتمادِهَا خطاباً متعاليًّا ومستفزًّا للمجتمع.

وأكد “التقدم والاشتراكية” على أنه لا خيار أمام البلد لمواجهة التحديات وتجاوُز السلبيات، سوى إعطاءُ نَفَسٍ قوي لمسار الإصلاح، بغاية الاستجابة إلى تطلعات المغاربة، وبهدف استعادة ثقة الشباب ومُصالحتهم مع الفضاء السياسي والمؤسساتي الواجب تنقيتُـهُ من كل الممارسات الفاسدة.

وشدد على أن المداخل الأساس نحو ذلك هي التفعيلُ الأمثل للدستور؛ وتوطيدُ الخيار الديمقراطي؛ وإحداثُ انفراجٍ سياسي وحقوقي؛ واعتمادُ سياسة اقتصادية تتأسس على الدور التنموي للدولة وعلى دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل؛ وإعمالُ حكامةٍ ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد؛ وإقرارُ سياساتٍ اجتماعية تنبني على إصلاحٍ حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم.

ومن جهة أخرى، رحب الحزب بوقف حرب الإبادة الجماعية الشنيعة وغير المسبوقة في غزة، ودعا لوضع حدٍّ نهائي لنزيف ومحنة الشعب الفلسطيني التي فاقت كل حدود الوصف، مؤكدا أن إحلال السلام العادل والشامل والدائم، بالشرق الأوسط، هو أمرٌ ممكن، إذا ما تمَّ فعلاً تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي طليعتها حقه في تدبير شؤونه وتقرير مصيره بنفسه، وحقه في بناء دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.