قال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة إنه “يتابع بقلق بالغ ما تعرفه الساحة الصحية بالجهة من مستجدات مقلقة، لاسيما الوضعية المأساوية التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير وقطاع الصحة بجهة سوس ماسة عموماً، في ظل استمرار نفس السياسات الفاشلة والارتجالية، وغياب أي تفاعل جاد ومسؤول من طرف الوزارة الوصية والحكومة على مدى سنوات طويلة”.

وبينما استنكر بيان أصدره المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، حمل توقيع كاتبها الجهوي مصطفى كانون، وصل موقع “لكم”، بنظير منه، “بشدة المقاربة العقابية التي تنتهجها الوزارة بإصدار سلسلة من التوقيفات في صفوف المهنيين، في محاولة بئيسة لإيهام الرأي العام بأن المهنيين هم المسؤولون عن الحوادث المؤلمة التي عرفها المركز الاستشفائي”، أكد “رفضه القاطع لهذه المقاربة التي تهدف إلى تعليق فشل المنظومة الصحية على الشغيلة. كما يعلن أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن الشغيلة الصحية أمام هذه الهجمة الشرسة والمرتبكة للوزارة الوصية، التي تتناسى الظروف الكارثية التي يزاول فيها المهنيون مهامهم، من نقص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية ووسائل العمل، وضعف الحكامة، والفراغ القانوني، وعدم ملائمة النصوص التنظيمية لواقع الممارسة”.

ولم يفت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة “المطالبة المتكررة بمعالجة المشاكل البنيوية والهيكلية والتدبيرية والمالية التي يعرفها القطاع، غير أن الوزارة والحكومة اختارتا سياسة الآذان الصماء، بل قوبلت نضالات الجامعة بمتابعات قضائية كيدية وممارسات تضييقية وتعسفية، في غياب تام لإرادة حقيقية في الإصلاح”.

وأكد البيان النقابي أن “تخليق المرفق العام لا يمكن أن يتم إلا ضمن رؤية شمولية وإستراتيجية مندمجة وجادة. كما أن واقع القطاع الصحي بالمغرب يسير بسرعتين: قطاع خاص تُسخَّر له كل الإمكانيات والتسهيلات؛ وقطاع عمومي يعاني من فشل السياسات العمومية المتعاقبة، وهو ما قاد إلى الوضع الكارثي الحالي”.

وحمل الهيئة النقابية “الجهات الوصية كامل المسؤولية في تأخر إنجاز المشاريع الصحية الكبرى وعلى رأسها : المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، والمستشفى الجهوي للأمراض النفسية (رغم الوضعية المزرية والاكتظاظ الكبير الذي تعرفه وحدة الطب النفسي التابعة للمركز الاستشفائي الاقليمي لانزكان أيت ملول، ورغم نضالات المكتب الإقليمي للجامعة في هذا الصدد)، وكذا مستشفيات القرب بكل من القليعة وأولاد برحيل…”.

ودعا البيان النقابي إلى “فتح تحقيق جدي ومحاسبة المتورطين في تعثر هذه المشاريع التي أدت إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق، بدل متابعة الأطر الصحية. كما نحمل المسؤولية للوزارة في إفراغ المستشفيات الإقليمية من أطرها وأطبائها الاختصاصيين وتحويلها إلى محطات عبور نحو المركز الاستشفائي الجهوي الذي يعيش ضغطا متزايدا، في غياب أي رؤية استباقية لتصحيح الوضع. أما بخصوص شركات المناولة، فقد سبق للجامعة أن نبهت مرارا إلى ضعف أدائها مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تُصرف عليها، مع تسجيل محاولات لتكميم أفواه المناضلين عبر اتهامات ملفقة وملفات كيدية لثنيهم عن فضح هذه الاختلالات”.

وشددت النقابة على أن “ما يعانيه قطاع الصحة اليوم هو نتيجة غياب الحكامة وسوء التدبير وشح الموارد، في حين أن ما يسمى بالإصلاح المزعوم لا يعكس الإرادة الملكية السامية التي تختبأ ورائها الحكومة لتمرير قوانين ملغومة، بل يكرس هيمنة القطاع الخاص الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية للمغاربة، مقابل تفقير القطاع العمومي وإضعافه.، في الوقت الذي ثمن فيه المكتب الجهوي مجهودات الأطر الصحية وكفاءاتها التي تواصل أداء مهامها بشرف ونكران للذات رغم قساوة الظروف والإغراءات الخارجية. كما يؤكد أن بعض التجاوزات المسجلة تبقى حالات معزولة لا يمكن أن تحجب التضحيات الجسيمة للشغيلة الصحية”.

ونبه البيان النقابي إلى أن “القرارات الارتجالية للوزارة لن تزيد الوضع إلا احتقانا، خاصة أن توقيف الأطر الصحية سيُحدث فراغاً خطيرا داخل المستشفى الجهوي، وسيزيد من تعميق أزمة الثقة بين المهنيين ووزارتهم. كما سجل المكتب الجهوي باستغراب تعيين مدير جهوي بالنيابة بجهة سوس ماسة إضافة إلى مهامه كمدير جهوي بجهة الداخلة، وكذا تعيين مندوب الصحة بالنيابة بأكادير إضافة إلى مهامه كمندوب للصحة بالمندوبية الإقليمية بإنزكان، وهو ما يعكس حجم الارتباك والتخبط الإداري الذي تعيشه الوزارة. كما نؤكد أن المفتشية العامة للوزارة تحولت من آلية لتقويم الأداء وتقييم المسؤولين إلى عصا مسلطة على رقاب المهنيين”.

وأشارت الهيئة النقابية إلى أن “ما تسميه الحكومة “إصلاحا” للقطاع الصحي العمومي لن يخدم إلا مصالح القطاع الخاص، وهو ما يعكسه التوسع الكبير للمصحات الخاصة على حساب المؤسسات العمومية، إذ أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وتأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، ومعالجة الإشكالات التدبيرية والقانونية، وإخراج المشاريع المتعثرة لسنوات عديدة إلى حيز الوجود، مع محاسبة المسؤولين عن هذا التعثر بدل تقديم المهنيين كأكباش فداء”.