بحث المغرب مع ألمانيا، يوم الخميس، تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، إضافة إلى القضايا التي تثُار حول عقوبة الإعدام بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، وكاتب الدولة للعدل الألماني الوزيرين كريستيان لانغيه بالعاصمة المغربية الرباط.

وعبر لانغيه، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، عن نية بلاده تطوير وتعزيز التعاون القضائي مع المغرب.

وقال إن “هناك تعاون قضائي جيد بين المغرب وألمانيا”.

وأكد دعم بلاده للمغرب من أجل تنمية وتطوير قطاع العدالة بالبلاد.

من جهته، أطلع الوزير الرميد الصحفيين على مجريات اللقاء.

وقال: “تطرقنا إلى مجمل القضايا التي تهم التعاون القضائي خاصة في الميادين الجنائية والمدنية، كذلك في موضوع التكوين (التدريب) وفعالية القضاء”.

وأضاف أن لقاءه بالوزير الألماني كان “مناسبة لمناقشة بعض القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الأوروبي، وخصوصا قضية عقوبة الإعدام”.

وتثير قضية إبقاء الحكومة على عقوبة الإعدام في التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي المغربي، السنة الماضية، جدلا كبيرا بين الحكومة وناشطي حقوق الإنسان الذي يطالبون بإلغاء هذه العقوبة نهائيا من القانون المغربي.

ويقول وزير العدل إن القانون الجنائي الجديد “قلص من عدد الجرائم التي يُحكم فيها بالإعدام”، لكنه أبقى عليها في جرائم القتل البشعة.