قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن اختطاف واحتجاز نشطاء مغاربة من طرف إسرائيل جريمة حسب القانون الدولي، تفرض على السلطات التدخل العاجل لإنقاذ مواطنيها، ولو عسكريا، وعبر عن استغرابه واندهاشه من صمت الدولة، ووصفه بأم الفضائح.

وعبر الجامعي خلال ندوة احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن اندهاشه من صمت السلطات المغربية إزاء استمرار احتجاز كل من عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي في حين يتحرك المجتمع، مشيرا إلى أن المواطن أمانة لدى السلطات، والدولة ينبغي أن تدافع عن المواطنين وهذا واجبها.

واعتبر النقيب الجامعي أن الدولة إذا توقفت عن الدفاع عن أبنائها فإما أن عليها أن تسقط عنهم الجنسية وتعتبرهم غير مغاربة، وإما أنها تعترف بمغربيتهم لكنها صامتة عن احتجازهم وهم في حالة خطورة قصوى، لأنهم في منطقة حرب ومهددون بالموت في كل لحظة، وفي هذه الحالة يتعقد الوضع، وتصبح مساءلة السلطات العمومية مزدوجة، نظرا لكون القانون المغربي يحملها إلى جانب الأفراد مسؤولية مساعدة أشخاص في خطر.

وأوضح أن المواطنين لا يملكون قوة الإفراج عن غالي وابن ضراوي، ويستخدمون قوة الكلمة والاحتجاج والمراسلات والنداءات، أما التدخل للإفراج عنهم وإنقاذهم فمهمة الدولة، وإن اقتضى الأمر التدخل عسكريا الذي هو مشروع لفك الحصار عن المواطنين، إلى جانب التنديد باختطافهما واحتجازهما.

وأكد النقيب أن صمت السلطات عما يتعرض له النشطاء يثير الدهشة والغضب، خاصة في ظل غياب معطيات حول مكان تواجدهما أو ماذا يجري معهما، وكيف يتم التحقيق والاستجواب وظروف السجن والاختطاف.

واعتبر المتحدث أن من أهم الأسئلة التي تطرح الآن، هو سؤال معرفة السلطات باحتجاز مواطنيها، فإن أُخبرت وصمتت فهذه أم الفضائح وإذا لم تُخبر فهذه أيضا أم الفضائح، لأن على السلطات حين العلم بالاحتجاز أن تبادر حتى وإن كانت العداوة بينها وبين المحتجزين في أعلى درجاتها من العنف، إذ عليها أن تتدخل برابطة التراب.

وشدد الجامعي على ضرورة التعبئة وتحرك الجميع، من أجل إنقاذ غالي وابن ضراوي، وترك الخلافات جانبا، إلى حين إطلاق سراحهما.