قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي إن الوزارة عازمة على تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورقمنة إدارة المخزون الدوائي واللوجستي، لتدبير المخزون الدوائي، والحد من التلاعبات المرتبطة بالصفقات.

وأقر الوزير في اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بأن مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة تعيش اختلالات تدبيرية وأخلاقية، لذلك فإن الوكالة الجديدة ستعوضها وتعتمد على نموذج حديث وشفاف.

وأكد تهراوي أن ربع ميزانية الصحة تنفق على الأدوية والتجهيزات، لذلك فإن تدبير الصفقات هو من الإشكالات الكبرى التي تعاني منها الوزارة، سواء على الصعيدين الإقليمي والجهوي.

وسجل في ذات الاجتماع أن هناك حالات صرف أدوية تتم دون تتبع دقيق، أو اقتناء تجهيزات غير ضرورية في بعض الأحيان، مشيرا أن الوزارة تطمح لإحداث نظام حديث يسجل كل عملية صرف أو اقتناء.

وشدد تهراوي على أن هذا النظام الحديث سيسمح بالمراقبة والتحكم المركزي من أجل تفادي أي توقف في التزويد بالأدوية، أو أي تبديد للمال العمومي.

ولفت الوزير إلى أن الوكالة الجديدة للأدوية ستعمل بشكل حثيث على الرقمنة، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم لها حتى يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل المنظمات الدولية.