أفاد مصدر مقرب من القيادة الاستقلالية أن “رئيس لجنة التأديب والتحكيم لحزب “الاستقلال”، أحمد القادري، دخل في سجال “كبير” مع حميد شباط، الأمين العام للحزب، بعدما قدّم استقالته من اللجنة التأديبية، بعدما كانت اتخذت قرارا تأديبيا في حق الاستقلاليين الثلاثة (توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب)، بسبب إصدارهم بلاغا أعلنوا فيه “أن شباط غير مؤهل لمواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال”.

وقال المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع “لكم”، إن “القادري كان ضمن الموقعين على عريضة “رحيل شباط” من الحزب، ومعروف عنه أن من المقربين للتيار الذي يقوده رئيس المجلس الوطني للحزب، توفيق احجيرة، قبل أن يشير إلى أن “أعضاء اللجنة كانوا مصرين على تأديب الأعضاء الموقوفين، إلا أن القادري كان له رأي آخر، بحيث كان دعا إلى أن يصدر فقط قرار يعيد الأمور إلى نصابها دون معاقبتهم”.

وأورد المتحدث ذاته، أن “تقديم القادري استقالته جاء للرد على قرار شباط تأديب كل من احجيرة وبادو وغلاب، بحيث اعتبر أن خروجه من اللجنة قد يفقدها الشرعية، وهذا غير صحيح، لأن في الديباجة القانونية للحزب يمكن لنائب الرئيس أن يترأس اللجنة في حال تقديم الرئيس  للاستقالة”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “شباط رفض بصفة نهائية استقالة القادري، قبل أن يشير إلى أن “شباط كان دائما يساند القادري وتضامن معه عندما عُزل من مقاطعة المعاريف بمدينة الدار البيضاء”.

وكانت لجنة التأديب والتحكيم في حزب “الاستقلال” قرّرت توقيف كل من كريم غلاب وياسمينة بادو وأحمد توفيق احجيرة عن ممارسة أنشطتهم، محليا ووطنيا داخل جميع هياكل الحزب، لمدّة 18 شهرا؛ وذلك بعد مؤاخذتهم بمخالفة القوانين والإضرار بمصالح الحزب وعدم الانضباط لمقراراته.

من جهة أخرى، أسرّ مصدر مقرب من القيادة الاستقلالية، أن “المقال الذي نُشر في الموقع الرسمي للحزب أول أمس، الذي كان تحت عنوان “ماذا يريدون من حميد شباط”؟ تسبّب في أزمة حقيقية داخل الحزب، خصوصا بعدما طالبت وزارة الداخلية بفتح التحقيق، قبل أن يشير إلى أن كاتب المقال لم يكن سوى عضو في الشبيبة الاستقلالية، عبرّ عن وجهة نظره وتفادى أن يذكر اسمه مخافة المتابعة”.