وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة للمصحات الخاصة”.

وكتب حموني في الطلب ذاته: “إننا كفريق للتقدم والاشتراكية، أثرنا مع السيد رئيس الحكومة، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية، بتاريخ 07 يوليوز 2025، موضوع “دعم الحكومة للمصحات الخاصة”. وفي معرض جوابه، بنفس الجلسة، أقر رئيس الحكومة “بوجود هذا الدعم وبأنه تم إيقاف الملفات'”.

وأضاف: “في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أعدنا إثارة نفس الموضوع (دعم الحكومة للمصحات الخاصة) مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وفي معرض تفاعله، أكد  الوزير أن “هذا الدعم الحكومي للمصحات الخاصة موجود فعلا وأنه عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها'”.

وأشار إلى أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2025، أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رسالة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفي استفادة أي مصحة خاصة من أي دعم أو إعانة، سواء بالنسبة للتسيير أو بالنسبة للتجهيز.

وأكد حموني أنه أمام هذه المفارقات والتناقضات، وتنويرا للرأي العام الوطني، من خلال ممثلي الأمة، فإن فريق التقدم والاشتراكية يطلب مثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام هذه اللجنة البرلمانية، في إطار المهام الرقابية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، وإن وجدت، حول مرجعية ومعايير منح الحكومة للإعانات للمصحات الخاصة، وحول المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد.