ونددت وزارة الداخلية في بلاغها، بما جاء في هذا المقال، مشيرة أن مضامينه تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، مؤكدة أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”، يضيف البلاغ.

وسجلت وزارة الداخلية أنه “لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”، وفق مضمون المنشور ذاته.

وتساءلت وزارة الداخلية في المصدر ذاته عن المغزى من ذلك، متهمة شباط بالقول:” كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”، يضيف البلاغ.