طالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين على خلفية احتجاجات شباب “جيل زد”، وفتح تحقيق في مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص في القليعة.

وعبرت الهيئات في بلاغ لها عن دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبر عنها الحراك الشبابي، معتبرة أن هذه الاحتجاجات هي نتيجة طبيعية للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من الشباب المغربي، نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتجة للفقر والهشاشة.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق الشابات والشباب على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

كما دعت الهيئات إلى فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في الظروف التي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان بمدينة القليعة، مع تحديد المسؤوليات.

ويُشار إلى أن البلاغ حمل توقيع كل من: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، واليسار المتعدد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة (UMT).