أصدرت حركة التوحيد والإصلاح، في جمعها العام الوطني السادس، توصيات تهم مواصلة الحركة لنهجها الإصلاحي الذي يجمع بين الأصالة والتجديد، وتكريس “خيار التمايز” بين الدعوى والسياسي، والتعاون والتشارك مع مختلف الفاعلين الإصلاحيين في التدافع والترافع المدني حول قضايا الهوية والقيم والمرجعية الإسلامية، والإسهام في تقوية جهود التجديد الفكري والاجتهاد الشرعي المواكب للعصر.

ولم تحسم الحركة في مصير علاقتها السياسية بحزب “العدالة والتنمية”، كونه “شريكا استراتيجيا لها”، وذلك عطفا على النقاش الذي دار خلال اجتماع قيادات الحركة، واكتفت الحركة بنظرية سعد الدين العثماني، في كتابه “السياسي والدعوي : تمايز لا انفصال”. 

ولم ينعكس في بيان الجمع العام، مشروع الميثاق الجديد الخاص بالحركة، الذي صادقت عليه إحدى جلسات الجمع العام، بعدما أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، من بينها طموح الإصلاح والتوحيد نحو المزيد من التجديد، وترسيخ البعد الدعوي والتربوي والابتعاد عن السياسي بالمعنى الحزبي.

البيان الختامي، أصدرته الحركة عقب انتهاء أشغال الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح، الذي انعقد أيام 3 و4 و5 غشت 2018 بالرباط تحت شعار “الإصلاح أصالة وتجديد”، بمشاركة  مندوبين من مختلف أقاليم وجهات المملكة المغربية.

وجدد البيان، تمسك الحركة بالعمل في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية وعلى رأسها الإسلام والملكية القائمة على إمارة المؤمنين والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والخيار الديموقراطي، معتزا بإسهام الحركة  بإسهام من خلال أعضائها في المبادرات الإصلاحية لمختلف مؤسسات البلد.

وعلى المستوى الوطني، شدد البيان، على تقديره لجهود الإصلاح في المغرب، منوها بالمبادرات الرامية إلى حفظ كرامة المواطن باعتبارها مدخلا أساسيا لاستقرار الوطن، وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية بناءة في التعامل مع الطلب المجتمعي.

 وفي السياق ذاته، دعا الجمع العام السادس لحركة التوحيد والإصلاح، إلى احترام الحقوق والحريات في إطار القانون، داعيا كل الفاعلين إلى بذل كل الجهود لحفظ كرامة المواطنين والمواطنات  لما لذلك من أثر على استقرار المملكة وحفظ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.