اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن الوصول إلى حل بخصوص احتجاجات “جيل زد” ومعالجة الأوضاع لا يتم عبر “المقاربة الأمنية والوعود الفارغة”.

وقالت الجماعة في بلاغ لها إن الاحتجاجات الأخيرة التي يشهدها الشارع المغربي هي “نتيجة سياسات ممنهجة من التفقير والتهميش والتضييق، في وقت تعمّ فيه مظاهر الفساد والريع ونهب المال العام”، محمّلة الدولة وأجهزتها كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، “بفعل خيارات سياسية واقتصادية فاشلة، عمّقت الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وضرّبت مقومات العيش الكريم، وضيَّقت على الحريات، وأغلقت آفاق التعبير”.

ونددت الجماعة بـ“القمع الذي يطال المحتجين والمحتجات، والاستعمال المفرط للقوة بشكل يدعو إلى الاستغراب بالدوافع الحقيقية وراء ذلك”، مطالبةً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث.

كما أكدت العدل والإحسان رفضها لكل أعمال التخريب والعنف التي تصدر عن بعض المتظاهرين، والتي تُخرج الاحتجاج عن مساره المشروع، وتضر بالمطالب العادلة، وتخدم السياسات القمعية، وتطرح أكثر من علامات استفهام عن مصدرها”.