قال البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية حسن أومريبط إن تم تمرير صفقة جديدة بمستشفى “الحسن الثاني” بأكادير لشركة أخرى قريبة من حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وبكلفة مضاعفة، دون تبرير موضوعي أو تعليل تقني، في تجاهل تام لمبدإ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام.

ووجه أومريبط سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاحتجاجات المنظمة من قِبل مواطنات ومواطنين أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، للمطالبة بتجويد العرض الصحي وتوفير خدمات علاجية في المستوى، وضمان سرعة التدخل وإنقاذ الأرواح، في ظل وضع مترد تشهده هذه المؤسسة منذ سنوات.

وأكد ذات البرلماني أنه رغم مشروعية هذه المطالب، وانتظار الشارع المحلي لقرارات جادة وشجاعة من طرف وزارة الصحة، فوجئ الرأي العام بقرارات لا علاقة لها بجوهر المشكل ولا تعالج أصل الخلل، بل تكرس منطق التغطية على الفشل بقرارات ظاهرها حزم وباطنها تنفيس سياسوي، من قبيل إعفاء المديرة الجهوية – المنتمية إلى الحزب الذي يقود الحكومة – في خطوة وصفت من طرف العديد من المتتبعين بـ “التمويه السياسي البئيس”، خاصة أن مدير المستشفى سبق إبعاده في ظروف مشابهة، دون تحسن ملموس في الخدمات المقدمة.

وأوضح أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم التضحية بشركة التأمين والنظافة التي كانت تشغل مجموعة من العمال، ليتم تمرير الصفقة لشركة أخرى قريبة من نفس الحزب، وبكلفة مضاعفة، دون تبرير موضوعي أو تعليل تقني، في تجاهل تام لمبدإ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام، مما يؤكد أن ما تتقنه حكومة “الكفاءات” هو الاستعراض في الإجراءات الشكلية، عوض الانكباب على لُب المشكل، والمتمثل أساسا في النقص الفادح في التجهيزات الطبية الحديثة، وفي قلة الأطر الطبية والتمريضية.

واعتبر أومريبط أن أصل الداء بمستشفى الحسن الثاني بأكادير ليست له علاقة له لا بشركة النظافة ولا بمديرة أو مدير، ولا بحسابات حزبية ضيقة، وما دون ذلك لم يعد حتى ذرا للرماد في العيون، بل هو نوع من تسويق الوهم في لحظة تتطلب مواجهة الواقع الصحي المأزوم بكل مسؤولية وشفافية.

وساءل وزير الصحة عن الإجراءات الفعلية التي ينبغي اتخاذها لارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وبباقي مستشفيات ومستوصفات أقاليم وعمالتي الجهة، استجابة لمطالب الساكنة.