قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن عدد الموقوفين أمس الثلاثاء بالمدينة، على خلفية احتجاجات “جيل زد” تجاوز 150 معتقلا، من بينهم قاصرون وشابات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 330 حالة اعتقال منذ انطلاق الاحتجاجات.

وأكد حقوقيو مراكش في بلاغ حول رصدهم لأحداث أمس الثلاثاء، استمرار الاعتقال العشوائي دون مبرر قانوني، وحذروا من المؤشرات الخطيرة حول تعرض الموقوفين لمعاملة حاطة بالكرامة تصل حد التعذيب، فضلا عن تسجيل عدم إخبار عائلات القاصرين المعتقلين بل منعهم من التواصل مع ذويهم، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية الدنيا التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.

وأدانت الجمعية بشدة استمرار المقاربة القمعية والترهيبية، محملة الجهات الرسمية كامل المسؤولية السياسية والحقوقية عن هذا التصعيد، وعن كل ما قد يترتب عنه من تبعات اجتماعية ونفسية على المعتقلين وعائلاتهم، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية في حقهم.

واستنكر ذات المصدر بشدة الانتهاكات التي طالت كافة المعتقلين وخاصة القاصرين، وطالبت بفتح تحقيق عاجل حول ظروف اعتقالهم، ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفهم وتعريضهم للإهانة والمعاملة الحاطة من كرامتهم.

وطالبت الجمعية الجهات الرسمية التي ما تزال تنتهج الصمت المريب، بأن استمرار هذا النهج لن يزيد الوضع إلا احتقانا، وأن واجبها الدستوري والسياسي يفرض عليها التفاعل الجدي مع المطالب الاجتماعية العادلة المشروعة، مركدة أن المعالجة الحقيقية لأوضاع، تقتضي القطع مع القمع، و اقتصاد الريع والفساد والسياسات الاقتصادية والتنموية الفاشلة.