قال الناشط السياسي والباحث الأنثروبولوجي منتصر الساخي إنه “ليس لجيل 20 فبراير أو غيره أي توجيه أو وصاية – ممكنة أو مرغوب فيها – على الحراك الجديد، سواء على مستوى التنظيم أو الأشكال الاحتجاجية”.

وأكد الساخي في تدوينة على فيسبوك أن استنزاف الحركات السابقة كان من بين أسبابه “القمع الكبير، ورفض كل تحقيق حول عدد من الشهداء من 20 فبراير إلى الريف، وعدم الوقوف في وجه عدالة ظالمة قمعت عددا من المناضلين والصحفيين”.

واعتبر أن التضامن يقتضي الاستمرار في رفض كل أشكال القمع السياسي، والضغط من أجل طي صفحة الاعتقال السياسي وضمان حرية التعبير كاملة دون أي قيد أو شرط، “فحرية التعبير التي تمر عبر قضاء نزيه أساس كل تغيير ممكن”.

وأشار إلى أن الانتخابات السابقة شكّلت نموذجاً لموت التمثيلية، وكارثة سمحت بانتخاب برلمان – وبالتالي حكومة – قائمة على شراء الأصوات، “لذلك ربما يجب علينا جميعا الانطلاق من لا مشروعية الحكومة والبرلمان الحاليين والمطالبة بإسقاطهما”.

وأوضح الساخي أنه بعد رفض حكومة الفساد والمركب المالي الحالية، “لا بد من الحذر من تمثيلية أحزاب حملتها الأيديولوجيا الطهرانية الدينية نحو حكم بدون كفاءات، دون مشروع ودون شجاعة”، والحذر من تيارات فاشلة في تحقيق المطالب العادلة وحمل مشروع دولة واقتصاد قادرين على مواجهة الواقع الحالي ومستقبل تحفه كل المخاطر، “فالاحتجاج ينبغي أن يستمر حتى إفراز قوة سياسية قادرة على طرح وتنفيذ تلك التصورات الوطنية”.

وسجّل أن هناك استنزافاً كبيراً للطاقات المعارضة أولاً عبر الحدود والهجرة، “فإذا لم نستوعب المسألة الاستعمارية التي تمر عبر سياسات الحدود وتؤدي دائماً إلى ابتلاع المناضلين منذ دخول اتفاقيات شنغن حيز التنفيذ عام 1995، فلن نخرج أبداً من دوامة التخلف والقهر والاستبداد وهروب الطاقات الفاعلة نحو الغرب”.

وأضاف: “ربما هذا أول دروس 20 فبراير وكل ثورات 2011، فالجيل الجديد عليه أن ينتبه لهذا الفخ عبر فتح نقاش عميق حول ما تُخلِّفه سياسات الحدود والتنقل والفيزا من دمار على مستوى النضالات، وعلى مستوى الأسر، وعلى مستوى الدواوير والبلاد، وعلى مستوى هجرة الأدمغة والفاعلين المعارضين. نفس سياسة الحدود تجعل المغرب والجنوب عموماً عرضة للافتراس من اقتصادات الشمال التي ترفض اقتسام التقنيات رغم البدائية في مسارات التغيير”.